تواصل ميليشيا الحوثي المسلحة عبثها بأكبر جامعات اليمن على كل المستويات، وآخرها إقدامها على تعيين أكثر من 200 شخصاً من أتباعها كأكاديميين في جامعة صنعاء, في مخالفة لقانون الجامعات اليمنية والأعراف الأكاديمية.

وعقد مجلس جامعة صنعاء، ذو الغالبية الحوثية بعد إقصاء عدد من عمداء الكليات المناوئين لهم، اجتماعاً في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري برئاسة القيادي الحوثي عبدالله الشامي، نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لتمرير تلك القرارات، دون عرضها على المجلس الأكاديمي المختص.

وأكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، في بيان، رفضها لتلك القرارات وكل ما صدر عن مجلس الجامعة، كونه مطعون في شرعية انعقاده، لترأس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاء فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس نتيجة هذا الحضور.

وبحسب بيان النقابة، فإن أعضاء المجلس لم يطلعوا على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين، من أجل التحقق من سلامة الإجراءات. وأضاف البيان أن الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة. وأكد البيان أن الموافقة تمت بصورة عشوائية ولم يخضع المعينين لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات اليمنية رقم (17) للعام 1995 ولائحته التنفيذية.

وكشفت نقابة التدريس أن بعض المعنيين تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية، والدليل على ذلك إزالة عدد ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم مع #الحوثيين في الرأي.

وقال البيان إن تعيين هذا الكم الهائل من المتقدمين دون مراعاة للمعايير الأكاديمية والاحتياج في الكليات سوف يؤدي إلى انهيار جامعة صنعاء وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وطالبت النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة بالوقوف ضد هذه المهزلة انتصاراً لجامعتهم وحمايتها من العابثين باللوائح والقوانين. كما حمّلت مجلس الجامعة أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، واحتفظت بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.
 
العبث بمراكز البحوث
وكان الأكاديمي عبد الله أبو الغيث, ممثل الأساتذة في مجلس جامعة صنعاء، قد ذكر في مقالٍ سابق بعنوان (براءة للذمة.. توضيح بخصوص ما حدث في اجتماع مجلس جامعة صنعاء) قصة القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الجامعة مطلع هذا الأسبوع بطرق ملتوية لتعيين ما يقارب الثلاث مئة دكتور ومدرس ومعيد بعيدا عن المعايير والضوابط التي يحددها قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.
 
وأضاف أبو الغيث في مقال جديد له نشره موقع "التغيير نت" "بموجب صيغة القرار فإن من لا تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية من هذا الجيش الجرار الذي يراد تعيينهم على أنهم متظلمين (في تعريف عجيب لمعنى التظلم والمتظلم)، سيتم إحالتهم إلى المراكز البحثية في الجامعة، وهذا ما جعلنا نحكي لكم قصة هذه المراكز بأبعادها المُبكية والعبثية.

وأوضح أن "معظم هذه المراكز تم تأسيسها في أواخر العقد الأول من القرن  الحادي والعشرين، حيث بلغ عددها أكثر من عشرين مركزا، كان معظمها عبارة عن اسم  فقط لا نشاط له، ما يعني بأنه لم يكن المقصود من تأسيسها البحث العلمي لذاته، ولكن بغرض الدعاية لمنجزات وهمية لا وجود لها، وكذلك الاستحواذ على ميزانياتها التي كانت توضع رغم عدم وجود أي نشاط فعلي لمعظم هذه المراكز.

وأشار إلى أن "الأمر تطور في هذه المراكز التي كان معظمها عبارة عن لوحة (إعلانية) لا أكثر، بأن أصبحت وسيلة لتمرير التعيينات غير القانونية لأصحاب الوساطات، ومن لا تنطبق عليهم شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات العلاقة، بحيث يتم التعيين بطلب من رئيس الجامعة، يقوم بتمريره في مجلس الجامعة بشكل أو بآخر، وذلك رغم النص الصريح في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية على أن التعيينات الأكاديمية في المراكز تمر بنفس المعايير والاجراءات للتعيينات المماثلة لها في كليات الجامعة.
 
*وللاطلاع على ما كتبه الدكتور عبدالله أبو الغيث، كاملاً... اضغط هنــــــــــــا