أكملت العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، أسبوع كامل على انعدام الغاز المنزلي، وسط معاناة وإنهاك كبير يعيش فيه سكانها الذين أصابهم الإحباط واليأس في طوابير طويلة يقضونها أمام المحطات.
 
ويقول سكان محليون، إن أزمة الغاز التي تشهدها العاصمة صنعاء، هي الأقسى نتيجة الانعدام الكامل وانعدامه أخيراً في السوق السوداء.
 
ويرجح المراقبون، إن مايجري من أزمة في مادة الغاز والمشتقات النفطية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إن هناك صراع كبير في صفوف القيادات العليا لجماعة الحوثي المسلحة.
 
ومنذ أمس الثلاثاء، أغلقت عدد من مطاعم العاصمة أبوابها أمام الزبائن، جراء استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي لأكثر من أسبوع.
 
وشوهدت عدد من المطاعم في صنعاء مغلقة، معتذرة لزبائنها بعدم مقدرتهم على توفير الغاز اللازم للطهي، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث قبلاً، بحسب سكان محليين.
 
ويفيد الشهود أن هذه الأزمة الحادة دفعت الكثير من أصحاب المخابز الى شراء كميات كبرى من الحطب، التي شوهدت متراكمة أمامها، وذلك لتعويض النقص في الغاز، واستمرار تزويد المواطنين برغيف الخبز.
 
وتسعى جماعة الحوثي المسلحة، لإخضاع تجار المشتقات النفطية، للجمارك، وفرضت رسوماً كبيرة علىيها أسوة بباقي المنتجات والسلع المستوردة من الخارج.
 
وأحتجزت جماعة الحوثي، ، العشرات من ناقلات النفط والغاز، في النقاط الامنية التابعة لها بمحافظة ذمار مما دفع الأخيرة لعد تنفيذ الإجراءات الجديدة للجماعة.
 
ولم تلتزم شركة النفط الصمت إزاء مايجري، فقد أكدت مساء أمس، منشآتها مليئة بالمشتقات النفطية خاصة مادتي الديزل والبنزين بالإضافة إلى توفر السفن المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء الحديدة.
 
ودعت الشركة جميع المواطنين إلى عدم الانجرار للأزمات التي يختلقها من وصفتهم بضعفاء النفوس لكسب أموال غير مشروعة في إشارة لتجار السوق السوداء.
 
أزمة المشتقات النفطية التي تتكرر في المحافظات اليمنية، وبالأخص في صنعاء وعدن، دفعت الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إلى التوجيه بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد في القطاع الخاص بالاستيراد.
 
وحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية، فإن” هادي وجه الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية”.
 
وشدد هادي على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل، وأن تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل ، مع تسريع إجراءات الإفساح في الموانئ، بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً”.
 
كما وجه هادي، بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية، بهدف تقليل الأسعار بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات ومدى انعكاساتها ايجاباً على حياة المواطنين بعد ثلاثة أشهر من تاريخه.