يوم بعد أخر، تتكشف حقيقة المنظمات الأممية، والتي باتت تواصل أعمالها في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، لا لخدمة المواطنين، وإنما لخدمة أهداف المليشيا، حيث باتت هذه المنظمات عبارة عن صناديق مالية، لدعم الحركة الحوثية، ليس إلا.
 
في الآونة الأخيرة دخلت الكثير من المنظمات الدولية للعمل الإنساني في اليمن، تحت عدة مسميات، ولكن هذه المنظمات التي لديها بالتأكيد أهداف تسعى لتحقيقها تقوم بدعم الحوثيين، بعدة طرق، من ضمنها تجاهل أسباب الحرب، التي أشعلتها المليشيا الحوثية، كما لا تشير للانتهاكات التي يمارسها الحوثيون، اضافة الى رفضها التام للإنتقال إلى العاصمة السياسية عدن، وتصر على البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
ولم تكتفِ المنظمات الأممية، بهذا الأمر، بل أضحت تتعامل مع الحكومة الشرعية وكأنها خصم، وترفض تنفيذ مطالبها، ناهيك عن رفضها لإدانة نهب الحوثيين للمساعدات، أو منع دخولها للمدن والمناطق التي تحاصرها.
 
صندوق لدعم الحوثيين
 
تتعامل المنظمات الدولية، مع مليشيا الحوثي، وكأنها عبارة عن جمعية خيرية، لخدمة أهداف المليشيا، وتوزيع أموالهم عليهم كمساعدات انسانية بشكل شهري ومتواصل، وتخليها عن أهدافها المعلنة التي دخلت اليمن لأجلها.
 
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر خاصة لــ"العاصمة أونلاين"، "قيام منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، بدفع مساعدات مالية لعدد كبير من المسجلين لديها، مئة دولار لكل شخص شهريا". مشيرة الى أن "المسجلين لديها بصفتهم نازحين أو متضررين من الحرب".
 
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "اطلاعه على صفحات من الكشوفات للأسماء المستفيدة من هذه المساعدات". مؤكدا أنه تفاجأ وهو يقوم بالاطلاع على الأسماء، لأن كل الأسماء المسجلين من "الهاشميين" وبصورة مفضوحة"!!
 
وأكد "أنه اطلع على بعض الكشوفات وان الأسماء المسجلة كانت لعائلات كاملة، من الأسر الهاشمية، مثلا محمد علي الكبسي وأحمد علي الكبسي، وعلي علي الكبسي، وحسن علي الكبسي، وهكذا عشرة اخوة وأبنائهم اسم بعد اسم؛ ومثلهم من الأسر الهاشمية الأخرى"!!
 
لوبي حوثي!
 
وأكد المصدر، وجود لوبي حوثي داخل هذه المنظمات الأممية في العاصمة صنعاء، تسعى المليشيا من خلال هذا اللوبي لتحويل أموال هذه المنظمات لصالحها، وتغذية المليشيا، واستمرار حربهم ضد اليمنيين المستمرة منذ اربع سنوات.
 
وتساءل المصدر: "هل قيادة هذه المنظمات الأجنبية لا تدرك ذلك من قراءة الأسماء في الكشوفات؟ وهل من حق الدول الممولة أن تطالب بكشوفات لمعرفة مصير تبرعاتها خصوصا السعودية باعتبارها أكبر داعم لمنظمات الأمم المتحدة؟!
 
وشدد في ذات السياق، أن منظمات الأمم المتحدة باتت الداعم الأكبر للحوثيين". لافتا الى أن هذا الأمر ليس سوى واحد من بنود الفساد الذي باتت تمارسه هذه المنظمات، واللعب بالأموال التي تقدم للشعب اليمني كمساعدات انسانية، والتي إن لم يتم سرقتها عبر المنظمات، تم سرقتها من قبل وكيلهم مليشيا الحوثي، عبر نهب هذه المساعدات، سواء كانت نقدية أو عينية.
 
إذ لم يرى المواطنون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، أيا من هذه المساعدات الانسانية التي يتم الإعلان عنها بين كل حين وأخر، عدى الجعجعة، دون أن يروا طحين تلك المساعدات إلا في خزانة المليشيا الحوثية، التي ظهرت على شكل أرصدة مالية، أو بناء الفلل والعمارات، وشراء العقارات، وغيرها.
 
لماذا لم تنتقل الى عدن؟!
 
وبات السؤال الأبرز، ضد ممارسات المنظمات الأممية، ودعمها اللامحدود للمليشيا الحوثية هو: لماذا ترفض هذه المنظمات الانتقال الى العاصمة المؤقتة عدن؟ رغم المطالبات والمناشدات الحكومية المتكررة لها، وتأكيدها الدعم اللازم لتسهيل اجراءات عملها في مختلف المحافظات.
 
وبالرغم من تأكيدات وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب سيف، والذي كشف في وقت سابق العام الماضي، أن "انتقال المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في صنعاء المحتلة من قبل المليشيا المدعومة من إيران، سيكون قريباً جداً إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأن لقاءات بهذا الخصوص عقدت سابقاً". إلا أن تلك المنظمات لا تزال ترفض الانتقال حتى اليوم. دون أن تقوم بتوضيح كافي لهذا الرفض، الغير مبرر.
 
وقال الوزير فتح، في تصريحات صحفية، "إن القوانين الدولية المنظمة لعمل المنظمات الإنسانية تقضي أن يكون عمل هذه المنظمات تحت مظلة الحكومة الشرعية، التي توجد في عدن العاصمة المؤقتة حتى عودة الشرعية إلى صنعاء". موضحا "أن عمل هذه المنظمات من العاصمة المؤقتة عدن سيحقق العدالة، خاصة في المناطق الوسطى، وعلى رأسها تعز المحاصرة التي منعت عنها المليشيا المساعدات، وعرقلت عمل المنظمات الإنسانية فيها".
 
وشدد الوزير على أن نقل عمل المنظمات إلى عدن لا يعني ترك المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، مشيراً إلى أن الرئيس هادي يؤكد دائماً أن الشرعية مسؤولة عن المواطنين اليمنيين كافة. مؤكدا أن "الحكومة الشرعية لا تتهم هذه المنظمات بعدم الحياد، لكن وجودها تحت سيطرة المليشيا لا يساعد عملها، لا سيما أن المليشيا تفرض قيوداً عليها وعلى تحركاتها".
 
وتساءل مراقبون عن آلية عمل هذه المنظمات، ومعاييرها في التوزيع، ولماذا لا تعلن عن أسماء المستفيدين من باب الشفافية عن حجم هذه المساعدات التي تصلها؟ وكذا الألية المعتمدة للتوزيع على الأسر من هذه المساعدات؟
 
يأتي هذا في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أغلب أبناء الشعب اليمني، بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون بعد انقلابهم المسلح على السلطة في سبتمبر من العام 2014، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 21 مليون شخص في حاجة إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية.