كشف قانون "الخمس" الذي أقرته مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا فضائح فساد مالية كبيرة لقيادات الجماعة  تقدر بمليارات الدولارات، الأمر الذي دفع الكثير من قيادات المليشيات للخروج عن صمتهم والافراج عن بعض هذه الفضائح.
 
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لبعض الموالين للمليشيات الانقلابية يظهر العبث الذي تمارسه جماعة الحوثي بالمال العام وإيرادات الدولة وحرمانها المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من حقوقهم المالية.
 
في الذكرى الرابعة لما أسموه بـ"يوم الشهيد" تحتفل المليشيات بذكرى مصرع "حسين الحوثي" شقيق زعيم المليشيات مطلع الشهر الجاري، وذكرت مصادر أنها صرفت أكثر من250 مليون ريال يمني من خزينة العاصمة صنعاء فقط؛ لإقامة ندوات طائفية وطبع بعض الملصقات على شوارع العاصمة والمحافظات التي تسيطر عليها.
 
وأظهرت هذه الندوات تمعض وغضب زعيم المليشيات "عبد الملك الحوثي" على مسؤوليه لعدم صرف الأموال وإقامة الاحتفالات والمهرجانات التي تليق بذكرى مصرع أخيه، واعتبر الاكتفاء بعدد من الفعاليات والندوات نوعا من الاستهتار بمقام شقيقه الصريع.
 
وتزامنت احتفالاتهم وإقرار قانون "الخمس" مع تصاعد غير مسبوق من حدة الخلافات بين القيادات الموالية للمليشيات، خاصة بين عناصرها الحكومية من البرلمانيين والوزراء وتبادلهم الاتهامات بالفساد واللصوصية، كان أبرزها اتهامات القيادي الحوثي والمعيّن وزيرًا للتجارة والصناعة في حكومة المليشيا "عبده بشر".
 
القيادي الحوثي عبده بشر (عينته المليشيات وزيرًا للتجارة والصناعة)، اتهم قيادات المليشيا الانقلابية بالتورط في قضايا فساد كبيرة واتهم قادة المليشيات بالاستحواذ على واردات البنك المركزي في صنعاء وسرقة إيراداته.
 
وقال بشر، إنه حصل على أرقام لإيرادات مالية أودعت في مراكز البريد والبنك المركزي وبنك التسليف من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال عقب دعوة المليشيات للتبرع ودعم البنك المركزي بعد نقله من الشرعية إلى عدن، مشيراً إلى أن هذه الأموال يمكنها تغطية الرواتب وكافة نفقات الدولة، مطالبًا المليشيات بالكشف عن مصيرها.
 
وأشار القيادي الحوثي عبده بشر، عن مبلغ 72 مليون دولار تسلمته المليشيات مقابل تجديد رخصة عمل شركات الاتصالات الخاصة لمدة عامين، ولم تورد لخزينة الدولة سوى 27 مليون دولار نصفها بالعملة المحلية، فيما استولت المليشيات على بقية المبلغ حسب قوله.
 
ووصف بشر، عدم قدرة المليشيات على صرف الرواتب بـ"الأكذوبة"، مؤكدًا أن أموال الإيرادات تذهب لحسابات خاصة لقيادات مليشيا الحوثي.
 
وفي السياق ذاته، أعلن القيادي الحوثي حسن مقبولي، الذي عينته المليشيات وزيراً للمالية، احتجاجه لعدم تمكنه من ممارسة صلاحياته ومنعه من صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ 18شهرا، وهو ما أجبره على تقديم استقالته غير المعلنة، ما دفع المليشيات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.
 
من جهته، اتهم وزير دفاع المليشيات "محمد العاطفي" قيادات جماعة الحوثي بنهب الأموال المخصصة لإغراء مسلحي القبائل والعاطلين عن العمل للانخراط في جبهات القتال ضمن صفوفهم، الأمر الذي تسبب في هزائمهم الأخيرة.
 
وترفض المليشيات توريد الأموال لخزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين الذين تمعن في حرمانهم من أبسط الحقوق، فيما تكشف الاتهامات المتبادلة بين قيادات المليشيات الانقلابية نزراً يسيرًا من فضائح النهب والفساد المقدرة بمليارات الدولارات.