وجهت الحكومة الشرعية بنقل المراكز الرئيسية للصناديق الإيرادية، من صنعاء، إلى عدن، وذلك بعد قرابة العامين من نقل البنك المركزي وثلاث سنوات، من إعلان "عدن" كعاصمة مؤقتة، من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري، الذي عقدته الحكومة، في قصر المعاشيق بعدن، الخميس المنصرم، وذلك في إطار مساعيها الرامية لمعالجة اوضاع هذه الصناديق الإيرادية، التي مثلت موردا مهما للمليشيا الإنقلابية، التي حولتها إلى ورقة مهمة، في تمويل حربها ضد اليمنيين.

الحكومة وعلى لسان رئيسها، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أكدت أن المليشيات الانقلابية رغم نهبها ثروات الشعب ومصادرة حقوقه واستحواذها على نصف إيرادات البلاد؛ إلا أنها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وتنهب بعضها لصالح مايسمى بـ"المجهودي الحربي". 

يأتي هذا بعد من اسبوع، على توجيه الرئيس هادي، بنقل الصندوق الاجتماعي للتنمية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن،.

وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج الكمال، خلال لقاءها الرئيس هدي، إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية، لا يزال تحت سيطرة الانقلابيين بصنعاء، ويعبثون بموارده الكبيرة المتمثلة في المساعدات والقروض، على حساب المواطن اليمني.

نهب منظم

استغلت مليشيا الحوثي، سيطرتها على مؤسسات الدولة، عقب انقلابها على السلطة، في الــ 21 من سبتمبر 2014م، على إحكام مؤسساتها بشكل كلى على المؤسسات الإيرادية، ومنها الصناديق الحكومية، وعلى رأسها الصندوق الإجتماعي للتنمية، وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

في منتصف نوفمبر 2017، اعترفت مليشيا الحوثي، على لسان رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، بصرف 800 مليون ريال يمني ما يعادل (2.5) مليون دولار من الصناديق الإيرادية لمحافظات صنعاء والحديدة وحجة، وإنفاقها لإحياء احتفالات طائفية خاصة بالميليشيات الإنقلابية.

وزعمت المليشيا أن تلك الأموال صُرفت من المال الخاص لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وهو ما أثار سخرية وسخط اليمنيين، الذين أكدوا أن تلك الأموال منهوبة من أموال الشعب.

صندوق الرياضة

ومن الأموال التي نهبتها المليشيا الإنقلابية، تلك الخاصة بصندوق رعاية النشيء والشباب والرياضة، حيث عمدت المليشيا على إفراغ خزينة هذا الصندوق، تحت مسميات واهية.

مطلع العام 2017، قدمت  نظمية عبد السلام، المديرة التنفيذية لصندوق النشء والشباب، استقالتها؛ نتيجة لما وصفته بالعبث الذي ذبح النظام والقانون من الوريد إلى الوريد. 

وبحسب المديرة المستقيلة، فإن وزارة المالية الخاضعة لسلطة الحوثيين استولت على مبلغ 500 مليون ريال في البنك المركزي خاصة بصندوق النشء والشباب تمثل التزامات للاتحادات والأندية والشباب والرياضيين. مؤكدة أن وزارة المالية منذ تأسيس الصندوق عام 1996 لم تقدم فلسًا واحدًا للصندوق.

وفي منتصف أكتوبر من العام 2017، كشفت وثيقة، حصل عليها "العاصمة أونلاين"، صادرة عن صندوق رعاية النشيء والشباب والرياضة، بصنعاء، قيام مليشيا الحوثي بنهب مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف ريال، كبدل سفر لتحصيل ما أُسمي بضرائب القات للقيادي الحوثي حسن زيد، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق لمدة عشرة أيام الى محافظة إب.
 
الوثيقة كشفت حجم التلاعب الذي تقوم به المليشيا في هذه الصندوق الايرادي الهام الممثل بصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، والذي له ذمة مالية مستقلة، وأنشأ بقرار جمهوري وترجع عائداته من المنظمات الدولية ومن عائدات الاتصالات وشركات التبغ والتدخين ومصانع الاسمنت وغيرها.

لم تكتفِ المليشيا الحوثية، بسيطرتها على المؤسسات الإيرادية، ونهب تلك الأموال، بل سعت إلى إصدار قرارات سلالية بتعيين عدد من الموالين لها، في المناصب والمؤسسات الإيرادية، ومنها المنظمات الدولية، والإغاثية، وكذا الصندوق الإجتماعي للتنمية، وصندوق تنمية المهارات، وصندوق المعاقين، وصندوق صيانة الطرق والجسور، وصندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التراث والتنمية الثقافية، صندوق النظافة والتحسين.

وبعد كل هذا العبث الحوثي، بأموال وموارد هذه الصناديق الحكومية المهمة، الأمر الذي دفع الحكومة لإتخاذ هذا القرار الهام، الذي تأخر كثير بحسب مراقبين، بيد أن السؤال الأهم هو: هل ستنجح الحكومة في هذا الأمر أم لا؟ وهل ستكون قادرة على استيعاب أموال هذه الصناديق في ظل سيطرة الحوثيين على نسبة كبيرة من الموارد التي تمثل الجانب المهم لتمويل هذه الصناديق، وعلى رأسها الاتصالات؟