للعام الثالث على التوالي، يعيش سكان العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ظلام دامس، جراء انقطاع التيار الكهربائي؛ بفعل الحرب التي شنها الحوثيون على عدد من مناطق اليمن، ومنها محافظة مأرب، التي تعد المغذي الرئيس للطاقة في اليمن.

ولأن الكهرباء، باتت من الأشياء الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها، فقد أدى انقطاعها في بداية الأمر إلى استخدام المواطنين للطاقة الشمسية، والتي باتت مصدرا مهما للضوء في اليمن، لتبديد ظلام الليل الحالك الذي نسج خيوطه على اليمن، مطلع سبتمبر 2014.

بيد أن الطاقة الشمسية، ورغم أهميتها، تُعد غير كافية لسد حاجة المواطنين، من التيار الكهربائي؛ الأمر الذي دفع الكثير منهم؛ للاشتراك في مولدات الكهرباء التجارية، التي انتشرت مؤخرا في صنعاء بشكل لافت، وباتت أحد أبرز استثمارات المليشيا في صنعاء. بحسب مواطنين.

حيث انتشرت مولدات الكهرباء الخاصة بصنعاء، والمحافظات الخاضعة للحوثيين، وبات لها حضور واسع بين أوساط المواطنين، وتحديدا التجار، والمستثمرين، خصوصا مع تحسين هذه الشركات المنتجة للطاقة، أداء عملها، ورفع كفاءة إنتاجها، حيث وصلت ساعات التوليد في بعض الأحياء إلى 24 ساعة يوميا.

أسعار جنونية

مؤخرا، شكا عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء، ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، بأشكال كبيرة جدا، مقارنة بأسعار الكهرباء الحكومية، التي كان المواطن يدفعها مقابل إنتاج الطاقة، حيث كان سعرها يصل إلى 6 ريال فقط، مقابل الكيلو من الطاقة الكهربائية.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي منذ يونيو 2015، إلى قيام عدد من التجار بإنشاء مولدات تجارية، وإيصالها للمواطنين، بأسعار كبيرة جدا، رغم تزايد أعداد تجار المولدات، بشكل مستمر، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

 وأكد عدد من المواطنين لــ"العاصمة أونلاين"، أنهم دفعوا مبلغ يصل إلى 30 ألف ريال، كرسوم اشتراك في هذه الخدمة، إضافة إلى أن الفواتير يتم إصدارها أسبوعيا، تتضمن سعر الاستهلاك الذي يصل إلى مبلغ 250 ريال للكيلو الواحد، فضلا عن رسوم الاشتراك الأسبوعية والمحددة بــ"550" ريال.

وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وغلاء المياه الباردة في البقالات لجأ المواطنين للاشتراك بالخدمة التجارية وتشغيل ثلاجات المنازل، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها كثير من المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

إجراءات حوثية

وكانت مليشيا الحوثي، قد فرضت مبلغ 10 ريال لكل كيلو من الكهرباء الخاصة لصالح أمانة العاصمة، و10 ريال كذلك لصالح وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين عملوا على إصدار لائحة لتنظيم عمل هذه المولدات.

كما ألزمت التجار باستخراج تصريح لمزاولة هذا العمل، ودفع رسوم مالية لصالحها، لاستخراج تصريح مزاولة التجار في الكهرباء، في صنعاء أو المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال، دون صرف أي حقوق للموظفين من راتب وغيره، للعام الثاني على التوالي. 

كما ألزمت أصحاب المولدات، بدفع مبلغ 10 ريال أيضا، لصالح أمانة العاصمة، حيث يتم توريد هذه المبالغ إلى خزينة الحوثيين.

إمبراطورية مالية

وكان "العاصمة أونلاين"، قد كشف في وقت سابق، عن الإمبراطورية المالية التي يجنيها الحوثيون من إيرادات الكهرباء الخاصة، وشكلت لها نقابة لتنظيم علمها، وذلك في إطار الضغوط الكبيرة التي تمارسها ضد تجار الطاقة الخاصة، وتحديدا من غير الموالين لهم.

إذ كشف الموقع، عن تمكن القيادي الحوثي، المُكنى "أبو الكرار"، والمُعين نائبا لوزير الداخلية، في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليا بصنعاء، من الحصول على 13 مليار، وثمانمائة واربعة مليون ريال؛ كدخل سنوي من نهب مولدات الكهرباء وتوليد الطاقة لسكان العاصمة.

وقالت مصادر إعلامية أن القيادي الحوثي، "عبد الحكيم الخيواني" الملقب "أبو الكرار"، تمكن من بناء إمبراطوريته المالية، من نهب عدد 15 مولدا كهربائيا بقوة 1 ميجا لكل مولد تولد 15000 كليو وات في الساعة.

وأوضحت المصادر أنه قام بتكليف سمسار لأستثمارها لحسابه الخاص، عبر تغطية اغلب مديرية التحرير شارع على عبدالمغني، و شارع جمال و شارع القصر ومديريات اخرى، ويقوم السمسار ببيع الكهرباء للمحال التجارية في قلب العاصمة منطقة التحرير والأسواق المجاورة لميدان التحرير والحارات المجاورة كمثال بسعر  180 ريال للكيلو وات، يبلغ إنتاج المولدات التابعة للكرار 15000كيلو وات بالساعة بمعدل 14ساعة سعر الوات 180 ريال   37.8 مليون ريال باليوم الواحد، صافي الدخل لعام واحد ..13 مليار وثمانمائة وأربعه مليون ريال..

أين الكهرباء؟

بات هذا السؤال هو الأكثر إلحاحا في العاصمة صنعاء، خصوصا مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثلاثة أعوام، دون أن يعرف المواطن من السبب في استمرار انعدام هذه الخدمة؟.

وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء الخاضعة للحوثيين، فإن المليشيا هي المسئول الأول عن انقطاع الكهرباء، خصوصا وان السلطات في مأرب قد أبدت استعدادها للتعاون مع الوزارة، في إيصال هذه الخدمة للمواطنين، وإبعادها عن المماحكات السياسية.

تقول المصادر لـــ"العاصمة أونلاين"، أن الحوثيين في 2016 قاموا بتشكيل وفد مدني حسب زعمهم، للنزول إلى مأرب، لمعالجة مشكلة الكهرباء، والعمل على إعادتها، وتم التواصل مع السلطة المحلية بمأرب، والاتفاق على نزول وفد إلى مأرب، حيث التقى بنائب رئيس الوزراء السابق عبد العزيز جباري، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين؛ لإعادة التيار الكهربائي.

وأضاف: بالفعل نزل مهندسين من صنعاء، وتم التعاون معهم بشكل كبير من قبل السلطات المحلية في مأرب، وعلى رأسهم جباري، والعرادة، محافظ مأرب، بيد أن هذا الأمر لم يرق للحوثيين، فقاموا بقطع مرتبات المهندسين الذين نزلوا إلى مأرب، للعمل على إعادة التيار الكهربائي، في الوقت الذي وجه جباري حينها بصرف ستة مليون ريال للمهندسين، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم.

وتابع: الحوثيون لا يريدوا إعادة التيار الكهربائي؛ لأنهم مستفيدين من الوضع هذا خصوصا مع توفر إيرادات للمؤسسة بلغت بحسب القيادي الحوثي المعين وزيرا للكهرباء لطف الجرموزي، في شهر ابريل الماضي، مليار ونصف المليار ريال، من إيرادات محطة حزيز، التي تقوم مؤسسة الكهرباء بصنعاء بتشغيل 16 ميجا، عبر ما يُسمى الخط الساخن.

وأشار إلى أن هذا المبلغ المعترف به من قبل الجرموزي، يكشف عن مدى تقاعسهم وعدم جديتهم في إعادة التيار الكهربائي، خصوصا مع تفاعل السلطة المحلية بمأرب، والتي تقوم بتوفير المازوت لمحطة حزيز بشكل مجاني، دون ان يستفيد منه المواطنين، أو الموظفين شيء.

حيث رفض الحوثيون دفع مرتبات الموظفين، أو إعادة تشغيل المحطات الحكومية، وذلك في إطار مساعيهم الرامية إلى خصخصة هذه المحطات، وتدميرها، وبيعها للقطاع الخاص، وتحويل أهم مرفق حكومي إلى مجرد مستأجر لدى القطاع الخاص، وفقا للمصادر.