بعد أربع سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، أفرز ضغوطات إقتصادية كبيرة على المواطنين في البلاد حيث تسبب في تراجع الأداء الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية ونضوب الاحتياطي العام للدولة، الأمر الذي القى بتبعاته على الحالة الاقتصادية للبلد ككل.

وضع عجزت فيه البلاد حتى عن القدرة على الإيفاء من متطلباتها من المواد الأساسية نتيجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني، حصيلة اربع سنوات من انقلاب المليشيا كانت كفيلة بتدمير الاقتصاد الوطني كليا.

منذ الانقلاب الدامي في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م،  والوضع الاقتصادي في البلاد يعاني أزمات حادة أسهمت بشكل كبير في تراجع النشاط الاقتصادي وتدني مستوى دخل الفرد.

سياسات عديدة انتهجتها المليشيا الحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني بدأ من نهب الاحتياطي العام الدولة وتدمير مؤسساتها مرورا بتعويم العملة الوطنية وقطع مرتبات الموظفين وانتهاء بأنشاء اسواق سوداء للنفط والغاز.

وضع إثر بشكل كبير على حياة المواطنين حيث أدى نهب الاحتياطي العام للدولة الى عجز الحكومة عن استيراد المواد الغذائية وهو امر ساهم في ارتفاع تكلفتها بسبب المضاربات التجارية.
ولم يتوقف نتاج ما احدثه انقلاب المليشيا عند هذا الحد، بل امتد الى تدمير المؤسسات الإيرادية كالنفط والغاز من خلال إنشاء اقتصاد مواز تتحكم فيه أدوات السوق السوداء ويصب كل ايراداته في خزينة المليشيا الانقلابية.

العملة الوطنية هي الأخرى كانت شاهدة على ما احدثه انقلاب المليشيا من انخفاض في قيمتها حيث أدى قرار المليشيا بتعويم العملة الوطنية الى تركها خاضعة للعرض والطلب الامر الذي ساهم في وصولها الى مستويات قياسية عند حدود 600 ريال مقابل الدولار الواحد.

تبعات انقلاب المليشيا على الدولة وتأثيرها على العملة الوطنية لا تزال حاضرة حتى الان حيث تلجأ المليشيا لتغطية نفقات الحرب الى طباعة العملة الوطنية بدون غطاء ما انعكس سلبا على قيمة العملة الوطنية وانخفاض قيمتها.

أربعة أعوام مضت من الحرب ولا يزال انقلاب المليشيا يلقي بتبعاته الاقتصادية على واقع البلاد التي ترزح تحت وضع انساني صعب وواقع وصفته الأمم المتحدة بانه الأسوأ في العالم.