أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، بدء العام الدراسي الجديد في 17 سبتمبر/أيلول، بينما أعلنت حكومة “الإنقلاب” بصنعاء غير المعترف بها انطلاق العام الدراسي في مناطق سيطرتها في 30 من الشهر ذاته.
في الوقت نفسه جددت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية دعوتها لجميع، التربويين في عموم محافظات اليمن وعددهم 250 ألفاً، إلى الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أوّل يوم من العام الدراسي الجديد (2017- 2018) وعدم فتح المدارس إلا باستلام الرواتب.
 وشدّدت النقابة في بيان على أن رفع الإضراب مرهون باستلام الرواتب، معتبرةً أن استلام الرواتب من دون انقطاع هو البيان الوحيد الذي يتم بموجبه رفع الإضراب وفتح المدارس.
وأوضحت النقابة أن المعاناة والآلام التي يتجرّعها المعلّمون وأسرهم، وصلت حدّاً لا يطاق، وأصبح شبح المجاعة الحقيقية يهدّدهم جرّاء توقّف صرف رواتبهم طوال فترة تجاوزت عشرة أشهر، موضحة أنها لم تجد سوى الوعود والمماطلة والتسويف في مقابل مطالبتها بوضع حلول ناجعة وحقيقية لمشكلة توقّف الرواتب.
ونتيجة للحرب التي أشعلها قوات الرئيس المخلوع صالح ومليشيا الحوثي بانقلابهم على الدولة في العام 2014، فقد حرم 80 في المئة من الطلاب والطالبات البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين، من الحصول على الكتاب المدرسي على مدار عامين دراسيين كاملين.
الاستاذ  (عبد الله أحمد) يعمل في احدى مدارس أمانة العاصمة قال إن أغلب المعلمين لن يستطيعوا مزاولة عملهم التربوي في ظل انقطاع الراتب، وارتفاع الأسعار.
وأضاف في حديث لـ "العاصمة انلاين" الطلاب ضحية ، والمدرس لا يملك أي حيلة ، هو بحاجة الى راتب يصرف على أولاده وبيته".
ونوه أنه " في حالة تم صرف بطاقة تموينية لثلاثة اشهر بقيمة 3 رواتب يمكن للمعلمين ان يدرسوا ، لكن جودة التدريس لن تكون مثل الأعوام السابقة قبل الانقلاب".
وفي ختام حديثه قال " ماشي أي حل ، والناس تشتي رواتب ، والبطاقة التموينية وسيلة احتيال على المدرس، فهناك فارق يتم نهبه بنسبة 20 %.
وامتنع الحوثيون، الذين استحوذوا على أموال الدولة وإيرادات مؤسسات ومرافق الحكومة، عن دفع رواتب الموظفين بمؤسسات الدولة بعد قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وتسببت الجماعة كذلك في تعثر العملية التعليمية نتيجة لعدم صرفها مرتبات المدرسين المقدر عددهم بـ 70%، في المحافظات الخاضعة لها.
 تقول الحكومة الشرعية إنها لن تستطيع تقديم رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الانقلاب نتيجة لعدم توريد مدخلات المحافظات للبنك المركزي في عدن.
وتسبب قطع الرواتب عن الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي وصالح منذ عشرة أشهر، في معاناة كبيرة للموظفين وأسرهم، وزاد ضنك معيشتهم اليومية جراء انقطاع الرواتب، وتفاقمت الحالة الاقتصادية والحياتية المتردية بصورة غير مسبوقة.