أعلنت الحكومة الشرعية تدشين صرف مرتبات المتقاعدين بالمحافظات غير المحررة، لشهر يناير الجاري، بدءً من يوم الاثنين، وذلك عبر مصرف الكريمي.
 
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، إن رواتب المتقاعدين في المناطق غير المحررة يتم صرفها للشهر الرابع على التوالي من حساب الحكومة العام في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأكد رئيس الهيئة في تصريح نقلته وكالة (سبأ) الرسمية، وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والقيم الأخلاقية واستمرارا لما تم صرفه خلال الأشهر الماضية.
 
وأضح الهدار، أن الهيئة تصرف معاشات لـ 123240 متقاعد على مستوى الجمهورية، حيث بلغ 84298 متقاعد في المحافظات المحررة، و 38942 متقاعد في المحافظات غير المحررة
 
من جانبه، شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على ضرورة استكمال كافة الإجراءات المتبعة لصرف معاشات جميع المتقاعدين في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بقيادة هيئة التأمينات في العاصمة المؤقتة عدن اطلع خلاله على مستوى الإنجاز في صرف مرتبات المتقاعدين، التي بدأت الاثنين في كافة محافظات الجمهورية.
 
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستستمر في صرف مرتبات المتقاعدين وكل موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية، لرفع المعاناة الانسانية عن المواطنين وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الدولة.
 
وفي تعليقه حول الموضوع، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي نهبت أرصدة وأصول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، حيث استولت على 750 مليار ريال من أرصدة الهيئة في البنك المركزي اليمني بصنعاء، لتترك 123 ألف من المتقاعدين في القطاع المدني فقط "مع اسرهم" دون رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد.
 
ولم تكتف مليشيات الحوثي الانقلابية بعمليات نهب مرتبات الموظفين ومصادرة إيرادات مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل أقدمت على نهب أرصدت هيئة التأمينات والمعاشات الخاضعة لسيطرتها أيضاً والمقدرة بنحو 2 ترليون ريال، حسب وثائق حصل عليها "العاصمة أونلاين" في وقت سابق.
 
ومنتصف مارس 2018م حصل "العاصمة أونلاين"، على وثيقة تكشف توجيه القيادي الحوثي الذي عينته المليشيات وزيراً للخدمة المدنية المدعو طلال عقلان، بصرف مكافئات لعدد من قيادة المليشيا، بينهم عقلان، وستة من قيادة الانقلاب من مخصصات المؤسسة.
 
وبحسب الوثيقة، فان المليشيا قامت بتوزيع هذه المبالغ تحت مسمى مكافئة إعداد الموازنة التقدير للهيئة للعام 2018م، بنحو 4 مليون ريال، في الوقت الذي لا تزال ترفض صرف مرتبات المتقاعدين، من أموالهم المودعة في المؤسسة والمقدرة بنحو 2 تريليون ريال.
 
ومراراً طالب المتقاعدون الجهات الدولية ذات العلاقة وبالأخص البنك الدولي، بالضغط على الحوثيين لإطلاق مرتباتهم التقاعدية، حيث وأنه قد جرى اقحامهم في نزاعات قضائية حتى حصلوا بموجبها على حكم قضائي يقضي بإنصافهم وصرف مرتباتهم ولم يجد ذلك أي طريقة للتنفيذ.
 
وبحسب الوثائق، فإن جماعة الحوثي قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، دون موافقة أصحاب الحق، وهم المتقاعدين والمتقاعدات.. في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة في هذا الأمر.
 
وشريحة المتقاعدين هم الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع اليمني، بعد سيطرة الحوثيين على أموالهم والامتناع عن صرفها منذ العام 2017م، حيث يعيشون مع أسرهم أوضاعاً غاية في  القسوة، في ظل حرمانهم من مستحقاتهم الشهرية التي لا تتجاوز 5 دولار.