إنقلابيون من الفقر إلى الثراء الفاحش بعد استباحة الدولة ونهب صنعاء

الأخبار
تقارير وتحليلات

إنقلابيون من الفقر إلى الثراء الفاحش بعد استباحة الدولة ونهب صنعاء

العاصمة أونلاين - خاص

الجمعة, 29 سبتمبر, 2017 - 09:07 مساءً

إنقلابيون من الفقر إلى الثراء الفاحش بعد استباحة الدولة ونهب صنعاء

تؤكد العديد من الشواهد والمصادر أن هناك تغير جذري ونوعي في الوضع المادي للعديد من الأسماء المرموقة في سماء الإنقلاب منذ الحادي والعشرون من سبتمبر 2014م وحتى يومنا هذا، في حين كانت من أشد الناس فقرا وعوزا .

فقد ذكرت مصادر مطلعة أن أحد أتباع المليشيات الإنقلابية والذي كان لا يجد قوت يومه، أنه منذ انقلاب 2014م تغير وضعه إلى حد غير معقول ولا طبيعي ، فقد أصبح يسير بمرافقين وبأفخم أنواع السيارات على الإطلاق، وقام بعمل مشروع تجاري استثماري بالحصبة جوار مؤسسة اليتيم تتجاوز كلفته مائة مليون ريال يمني حيث قام بعمل منتزة متضمن مسابح وعدد من المحال تجارية المتنوعة على أرض تتبع آل الرحبي الذين رفضوا بيع الأرض له فاتفق معهم على دفع ايجار شهري للأرض التي أنشأ عليها مشروعه الإستثماري.

الأمر الذي أدهش الكثيرين وطرح الكثير من التساؤلات، من أين كل هذا، وموظفو الدولة بدون رواتب لأكثر من عام بذريعة إفلاس خزينة الدولة وعجز المليشيات عن الوفاء بالتزامات موظفو الدولة في المؤسسات والوزارات والمرافق الواقعة تحت سيطرتها واحتلالها ؟!.

كما تشير مصادر أن الكثير من أتباع المليشيات الإنقلابية يشترون الأراضي وأنواع العقارات بمئات الملايين في حين كانت أوضاعهم ما بين فقر إلى وضع متوسط في أحسن الأحوال، أمثال " عبد الله مفضل " الذي عينته المليشيات الإنقلابية مسؤولا للتمويل الحربي في حربها على محافظة تعز؛ اشترى أراض منذ احتلال العاصمة صنعاء وبناها بعشرات الملايين .

يذكر أيضا محاولة الإنقلابيين شراء إحدى عقارات القاضي مرشد العرشاني وبأي مبلغ يطلبه.

من جهة أخرى تتزايد يوما بعد يوم عمليات النهب والسطو والاحتلال للعديد من العقارات الخاصة والجمعيات والمنظمات بأمانة العاصمة منذ الاحتلال الغاشم في سبتمبر 2014م، والذي بدوره يفسر سبب التغير المهول في الأوضاع المعيشية والمادية للعديد من القيادات الإنقلابية وأتباعها .

في ذات السياق ذكرت المحامية ب. ع أن العديد من قضايا النهب والسطو رفعت لها لكن محاكم أمانة العاصمة ترفض تناولها أو حتى عقد أي جلسة بخصوصها ، وتقول ردا عليها : هذه قضايا خاصة تحل بشكل داخلي مافيه داعي للمحاكم !