صادرت ميليشيا الحوثي ملكية وأموال وأصول 37 شركة، خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري، التي ثبت أنها تتبع شخصيات مناهضة للحوثيين.

مصادر محلية قالت إن رأس مال هذه الشركات تتجاوز 50 مليار ريال، مؤكداً أن الميليشيا الانقلابية تواصل تشغيل واستثمار هذه الشركات والمؤسسات لصالحها وتقدر أرباحها السنوية بنحو 30 مليار ريال.

وأوضح أن الشركات والمؤسسات الخاصة التي تم مصادرتها تتبع شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال ومسؤولين مُقيمين حالياً في الخارج، سواءً كانت هذه الشركات تتبعهم مليكة كاملة أو شركاء في نسب منها.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي قامت بعملية فرز سجلات وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الشركات والاستثمارات التي تتبع شخصيات مناهضه لها، وجمعت معلومات استخباراتية من الوسط التجاري لمعرفة استثمارات المسؤولين الذي يستخدمون أسماء آخرين كواجهة تجارية.

والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة" .

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد وجهت في أواخر ديسمبر 2017، البنك المركزي اليمني بصنعاء، بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات لنحو 1223 شخصية يمنية، بينهم وزراء، ونشطاء سياسيون وقيادات حزبية مناهضة لها، "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" على حد تعبيرهم، والتي شكلتها الميليشيا الانقلابية في وقت مبكر من إساقطها صنعاء بقوة السلاح.

ويشكو التُجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد أُسوة بنظرائهم من رؤوس الأموال التي هاجرت إلى الخارج، وقدرت دارسة اقتصادية جديدة أعدها الدكتور أحمد سالم شماخ، الأموال التي غادرت اليمن إلى الخارج خلال السنوات الماضية بنحو 20 مليار دولار.