أقدم النظام الايراني، أمس الثلاثاء، في خطوة غير مسبوقة على انتهاك القانون الدولي وارتكاب خرقاً صارخاً للمواثيق الدبلوماسية الدولية بتسليم مقار السفارة اليمنية والبعثات الدبلوماسية في طهران للمليشيات الحوثية الانقلابية في محاولة لمنح انقلابهم شرعية.
 
وبحسب وكالة أنباء "فارس" الايرانية، استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني، الثلاثاء، القيادي الحوثي المعين من المليشيات الانقلابية سفيراً لدى ايران المدعو "ابراهيم الديلمي"، في تصرف تمنح بموجبه طهران حلفائها الانقلابيين اعتراف وتسلمهم مقار دبلوماسية تابعة للحكومة اليمنية.
 
وكانت مليشيات الحوثي أعلنت مطلع سبتمبر الماضي، تعيين القيادي السلالي الديلمي سفيرا لها لدى طهران.


إسقاط مزاعم فك ارتباط الحوثي  بطهران

وفي السياق ذاته، يقول الباحث والمحلل السياسي اليمني علي الذهب في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، إن هذه الخطوة تُسقِط ما يثار حول فك الحوثيين ارتباطهم بإيران، أو إمكانية تحقيق ذلك، بحسب زعم دول غربية، تحاول تقريب الحوثيين من السعودية، على طريق الحل السياسي للأزمة اليمنية، لما من شأنه والإبقاء عليهم كقوة فاعلة في شمال اليمن.
 
ولفت الذهب الى أن إيران قد تكون المبادرة إلى ذلك بعيداً عن إرادة الحوثيين؛ لكونها أنفقت كثيرا على المشروع الحوثي الذي يعد خندقا دفاعيا متقدما لها، أمام خصوم إقليميين ودوليين، فلولا وقوفها في صف هذا المشروع لما صمد في مواجهة التحالف طوال سنوات الحرب – بحسب قوله.
 
وقال الباحث الذهب: "إيران، وهي تواجه اليوم اضطرابات داخلية عنيفة، وحصار اقتصادي خارجي، ليس بوسعها التخلي عن أي حليف لها، أو المناورة السياسة بذلك، لأنه قد يضعها أمام مواجهة خارجية منفردة، يسقط معها نظامها السياسي وتنهار كافة أركان الدولة".

وتسقط الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليها ايران الفكرة التي يروج لها سياسيين ودبلوماسيين غربيين عن انفصال أجندات المتمردين الحوثيين عن ايران، وهو ماوصف بحسب محللين بالصفعة لأمريكا و بريطانيا خاصة وكلا منهما على حدة يعمل لتسويق هذه الفكرة منذ زمن باستفراد واضح بالقضية اليمنية ومحاولة فرض ما يعتقدون غير آبهين بمآلات تحركاتهم التي قد تفضي إلى تصاعد للأزمة لا تنازلها.

وتلك الفكرة التي حاول السفير البريطاني لدى اليمن "مايكل آرون", تسويقها في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن بالتهوين من شأن خطر الحركة الحوثية, مستنداً إلى أحداث تاريخية تكذبها الوقائع والتصرفات الحوثية التي تتعامل مع اليمنيين وفق السادة والعبيد, وهو ما تستكره كل القوانين في الدول الحرة.


إنهاء أي بوادر للسلام

رئيس مركز أبعاد للدراسات الباحث عبدالسلام محمد، بدوره يرى إن ايران تبحث عن أي شيء تؤكد من خلاله إن الحركة الحوثية في يدها، وايضاً تؤكد للحركة الحوثية أنها حليف موثوق فيه.

وأوضح في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين" إن الخطوة الايرانية بتسليم مقار السفارة اليمنية والبعثات الدبلوماسية للمتمردين، يأتي في سياقات عدة منها، محاولة طهران إثبات تحالفها مع الحركة الحوثية، خوفاً من احتواء الحركة الحوثية من أي جهات أخرى أو اتفاقيات أخرى تخسر بموجبها تحالفها مع الحوثيين.
 
 كما أكد رئيس مركز أبعاد أن ايران تسعى لمنح الانقلابيين صفة رسمية"، مضيفاً:" أن ماقمت به طهران خطوة تصعيدية للدفع باتجاه انهاء أي بوادر للسلام خاصة مع الحديث عن حراك سياسي ومفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن".
 
ولفت الى أن طهران في وضع صعب وهي بحاجة للقيام ببعض الأعمال لتثبت لحلفائها إنها مازالت قوية والمناورة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن الايرانية.


خرق المواثيق الدولية واتفاقية فيينا

وكانت وزارة الخارجية اليمنية عبّرت، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام النظام في إيران، الذي وصفته بـ"الداعم الأول للإرهاب في العالم"، بالاعتراف بممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران.
 
واعتبرت الخارجية اليمنية، في بيان لها، تلك الخطوة "مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار 2216"، محملة النظام في إيران مسؤولية تبعات هذا "الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها".
 
كما حمّلت الخارجية اليمنية نظام طهران مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة، مؤكدةً أنها ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين".