فرضت شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي تسعيرة جديدة على تعرفة الاتصالات وكروت الخدش على خلفية ضرائب فرضتها مليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي الحوثي فرضت مؤخراً ضريبة مضاعفة على شركات الاتصالات بصنعاء بالإضافة لإجبارها على دفع نصف مليار ريال بحجة مواجهة كورونا، مادفع الشركات لاعتماد تسعيرة جديدة لتعرفة الاتصالات وكروت الخدش بنسبة زيادة تصل الى 10%.

وتضاعف الزيادة السعرية على تعرفة خدمات الاتصالات من معاناة المواطنين في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي بعد أكثر من ثلاثة أعوام من نهب مليشيات الحوثي لمرتبات موظفي الدولة.

وتحقق مليشيات الحوثي مايتجاوز 60 مليار ريال سنوياً من عائدات قطاع الاتصالات، حيث تذهب كل هذه الأموال لصالح تمويل حرب الجماعة على اليمنيين.