لجأت قبائل ذو محمد وآل محمد إلى عقد لقاء موسع في العاصمة صنعاء، لمناقشة قضية ابنها الأكاديمي حميد محمد عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمختطف منذ 10 أشهر لدى مليشيا الحوثي، دون مسوغ قانوني.

وحمل المجتمعون قيادات جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والاجتماعية والعرفية لما نتج عنها من إساءة للدكتور حميد عقلان، معتبرين التهم الموجهة له بأنها منافيه للحقائق وأن بقاءه في السجن المركزي غير قانوني.

ومنذ منتصف يناير الماضي تسيطر جماعة الحوثي على جامعة العلوم والتكنولوجيا (أكبر جامعة أهلية في اليمن)، واعتقلت رئيسها حميد عقلان وعينت خلفًا له أحد مسؤولي الجماعة ويدعى عادل المتوكل.

وفي الاجتماع الذي تم في حديقة الثورة اعتبرت القبائل اتهامات "الحارس القضائي صالح الشاعر والموجهة لحميد عقلان بأنها محض افتراء وباطلة".

وأشارت إلى أن تدخل "الشاعر" في صلاحيات جامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى (يحمل ذات اسم الجامعة) واعتقال رئيسها أدى إلى تكبّد المؤسستين خسائر مهولة وتوشك على الإفلاس والانهيار.

وقالت القبائل في بيان لها، إن "سجن الدكتور عقلان كان الغرض منه الابتزاز وتغطية الاخطاء".

وأضافت أن "أجهزة الاستخبارات (تابعة للحوثيين) متواطئة مع ممارسات الحارس القضائي، وفبركتها الإدانات بحسب الطلب من تهم تزوير وإخفاء سيرفرات وتشغيل خلايا إرهابية حتى يبدون على التهم الملفقة مقتضاها الكيدي" بحسب البيان.

وأشار إلى أن "الحارس القضائي رفض تنفيذ توجيهات وزير داخلية الحوثيين عبدالكريم الحوثي، بالإفراج عن الدكتور حميد عقلان بضمانة من المشايخ".

وحمّل بيان اللقاء الموسع للقبائل، قيادات الحوثي المسؤولية القانونية والعرفية لما نتج عنها من اساءة للدكتور حميد عقلان، معتبرين التهم الموجهة له بأنها منافيه للحقائق وأن بقائه في السجن المركزي بدون أي مسوغ قانوني.

والأسبوع الفائت، أعلنت قبائل ذو محمد وآل محمد (تنحدر من محافظة الجوف) البدء في الخطوات التصعيدية احتجاجا على استمرار اعتقال الدكتور حميد عقلان الذي ينتمي لذات القبائل.