حيلة جديدة تستخدمها المليشيات الحوثي لنهب التجار وأصحاب المحال التجارية في العاصمة صنعاء حيث لا يمر شهر إلا وهناك جبايات جديدة تفرضها المليشيا في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهدها مناطق سيطرتها.

وأكد أحد التجار في صنعاء لـ "العاصمة أونلاين" قيام المليشيا الحوثية بالمرور على المحلات وإعطائهم أوراقاً تطالبهم فيها بشراء كاميرات مراقبة وتركبيها في الشوارع خلال فترة عشرة أيام.

وقال "بعد انتهاء الفترة المحددة التي فرضت علينا وبسبب الغلاء الفاحش في المواد وارتفاع أسعار العملات لم نستطع شراء الكاميرات فقامت المليشيا باختطاف أصحاب المحلات، أو تأخذ عاملاً".

وأضاف أنه في حي واحد وهي حي مذبح وسط العاصمة اختطفت المليشيا ما يزيد عن خمسين عاملا، تحت ذريعة كاميرات المراقبة.

واستهجن تجار تصرف المليشيا، واختلاقها الأساليب لهم ولمالكي المحال الصغيرة من أجل نهبهم.. مشيراً إلى أن بعض المحال لا يستطيع أصحابها توفير الإيجارات، فما بالكم بشراء كاميرا مراقبة والتي تصل أسعارها إلى مبالغ عالية.

ووصف التجار الإجراء الأخير الخاص بإلزام كل محل بتوفير كاميرا مراقبة بأنه إجراء وإلزام حقير ولا يتقبله العقل، وغير مطبق في كل دول العالم.

وفي السياق اختطفت المليشيا أحد مالكي محل أعراس لعدم تركيبه كاميرات في الشارع، على الرغم من أن لديه كاميرا في المحل.

والهدف الأول والرئيس للمليشيا هو ابتزاز المواطنين والتجار، حيث أنها لا تخرج من اختطفتهم إلا بدفع غرامات وجبايات تصل عن الفرد الواحد إلى 10 آلاف ريال.

عن ذلك أكد مواطنون بأن المليشيا لا يهمها الأمن من خلال فرض الكاميرات فهي من ترعى انتشار العصابات، التي تثير الرعب في أحياء العاصمة، كما أن المجرمين يتستر عليهم قيادات ومشرفي المليشيا.