احتجت نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية في اليمن، على السياسات العدائية والتعسفية وغير المدروسة التي اتخذتها مليشيا الحوثي الارهابية، بحق التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية، رفضاً لقرار أصدرته مليشيا الحوثي، بتاريخ1 ديسمبر الجاري، قضى بتخفيض الاسعار التي يعاني منها المواطن، في ظل تزايد الجباية الحوثية المفروضة على التجار، والسلع الأساسية.
 
ووصف البيان سياسة مليشيا الحوثي، بالمرتجلة والتعسفية، وغير المدروسة بحق التجار فيما يخص قرار تخفيض الاسعار في مناطق سيطرتهم، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تسعى وراء البحث عن حلول لعجزها، بينما أهملت معاناة التجار الذين حملتهم بمفردهم ما يترتب على ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، وكانت مليشيا الحوثي من تسبب بها وأشعلها.
 
وحذر البيان، من عواقب عدم استجابة مليشيا الحوثي، لمطالبهم، كونهم سيضطرون إلى الإضراب الشامل الكامل في جميع المفاصل الاقتصادية، على حد ما جاء في البيان.
 
وتثير هذه الممارسات التعسفية، مخاوف القطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية في الجمهورية، من إدخال الاقتصاد اليمني، في أتون الحرب المستعرة في البلاد منذ تسعة أعوام.
 
وخلال الفترة الماضية، شنت مليشيا الحوثي سلسلة من الهجمات استهدف موانئ تصدير النفط الخام، في حضرموت، وشبوة، الأمر الذي أعاق عملية تصدير النفط اليمني، وأثر بشكل بالغ على موارد الحكومة اليمنية، والخزينة العامة للدولة.
 
كما تزامنت هذه الهجمات، مع سلسلة من الإجراءات الحوثية، ضد البنوك والقطاع المصرفي الرسمي في البلاد، حيث حذر مختصون، من تداعيات هذا التصعيد الحوثي، ضد البنوك، على حياة اليمنيين وسبل عيشهم والجهود الإنسانية.
 
ومع تعثر مفاوضات السلام والتهدئة، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، تعود المخاوف مجددا إلى الواجهة، سيما مع إجراءات مليشيا الحوثي، ضد القطاع البنكي، ومحاولة إلغاء سعر الفائدة، تحت حجة محاربة الربا، الأمر الذي يقول خبراء ماليون أنه سيكون له تداعيات كارثية على القطاع المصرفي، وعلى أموال الناس المودعة في البنوك.
 
وفي هذا الصدد طالب بيان صادر عن منظمات مجتمع مدني، بوقف التصعيد الحالي، وإنهاء معركة السيطرة على البنوك اليمنية وشركات الصرافة، والتصرف بمسؤولية قبل فوات الأوان، واستشعار خطر الانهيار الاقتصادي التام على السكان والبلد، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لمعالجة الانقسام المالي، وتحييد الاقتصاد والعمل الانساني في اليمن.