ضمن خطط مليشيا الحوثي الرامية لتدمير مؤسسات الدولة، وإنشاء كيانات مستحدثة تمكن لهم السيطرة على كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وركائزها الاقتصادية، اتخذت المليشيا خطوات لمنازعة المحاكم والنيابات العامة مسألة حل النزاعات خصوصا المتعلقة بالأراضٍ والعقارات.
 
وضاعفت مليشيا الحوثي، من عملية السطو الحوثية على الأراضٍ والممتلكات العامة، للمواطنين في مناطق سيطرتها بعد أن احتكرت عملية البيع والشراء في قطاع العقارات.
 
وفي أحد خطوة بهذا الشأن، منعت مليشيا الحوثي البيع والشراء والتأجير والترميم في قطاع المدن السكنية التي تحاول المليشيا عبر لجنة أبوحيدر جحاف العسكرية الحوثية السيطرة عليها بالقوة والتي يبلغ عددها قرابة64 مدينة سكنية معظمها في صنعاء.
 
ووجهت ما تسمى بوزارة العدل الحوثية، تعميما خاصا إلى محرري بيع العقارات المحددين من المليشيا نفسها، تمنعهم فيها من أي نشاط تجاري يخص المدن السكنية أو القطاعات الأخرى التي ذكرها التعميم.
 
وتزداد مليشيا الحوثي شراهة، في السطو على ممتلكات المواطنين من أراضٍ وعقارات، مع ما تمثله من عوائد مالية كبيرة، حيث أدى انتعاش قطاع العقارات منذ بداية الحرب، إلى فتح شهية المليشيا في احتكار التجارة بقطاع العقارات، لتمتد إلى محاولة تعطيل المحاكم والقضاء، والتدخل في قضايا النزاع على الأراضٍ والعقارات، بالقوة، كما يفعل القيادي الحوثي، القيادي الحوثي عبدالله عيضة الرزامي، المعين بمنصب المفتش العام في ما يسمى وزارة الداخلية بحكومة الميليشيات الحوثية، والذي يتزعم عصابة مسلحة تضم قيادات ومشرفين حوثيين، للبسط على الأراضي ونهب عقارات المواطنين.
 
وشكا عشرات المواطنين من حجز أراضيهم في صنعاء من قبل أطقم مسلحة تابعة للرزامي الذي يعد الرجل الثاني بالميليشيات، في إطار مساعيه لنهبها والاستيلاء عليها، حيث يقوم بإرسال عشرات من الأطقم المسلحة وحجز أراضيهم بعد سنوات من التقاضي والشريعة في أروقة قاعات المحاكم انتهت بالبت في قضايا نزاعاتهم وصدور أحكام قضائية لصالحهم من المحاكم ضد المدعين بملكيتهم لها.
 
وكانت مليشيا الحوثي، قد أجبرت الأمناء الشرعيين على التنازل، عن مناصبهم، وصادرت كل الوثائق التي معهم، واستبدلتهم بأمناء جدد ينتمون إلى سلالتها.
 
وطبقاً للمصادر، فإن مصادرة الميليشيا لوثائق وسجلات القيد والبيع والشراء والتمليك من الأمناء، والخاصة بالمواطنين ستخلق مشاكل واضطرابات ونزاعات بين المواطنين، ولن يعرف أحد أين حقه، مع اختفاء سجلات القيد والتوثيق التي تثبت الحيازة والملكية.
 
واستخدمت مليشيا الحوثي، ضمن مخططها للاستيلاء على قطاع العقارات، كافة أساليب الخداع والمكر والسلاح أيضاً، حيث نشط المشرفون الحوثيون في شراء الأراضي والعقارات، وشهد نشاطا غير مسبوق منذ بدء الحرب، بالتزامن مع عمليات النهب والسطو والاعتداء على أراضي المواطنين والدولة بصورة وصفت بـالمخيفة.