تعتزم نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بالتنسيق مع نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية عزمهم على إقامة عدد من الفعاليات النقابية الاحتجاجية في الفترة القادمة للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ عام، واطلاق سراح المختطفين من زملائهم الأكاديميين وأبنائهم لدى طرفي الصراع.
كما توعز النقابة للاحتجاجاتها إنقاذ الجامعة من التدهور الإداري والأكاديمي الخطير الذي تعاني منه، والذي قابلت قيادة الجامعة وعمادات بعض الكليات ورؤساء بعض الأقسام العلمية قرار التعليق السابق للعملية التعليمية بشكل غير إيجابي من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات التعسفية ضد زملائهم كعقاب لهم على مشاركتهم في الإضراب، ومن تلك القرارات على سبيل المثال الامتناع عن صرف مخصصات البطاقة السلعية الشهرية، وإقالة بعض رؤساء الأقسام العلمية دون مسوغ قانوني وبما يخالف إرادة مجالس الأقسام، وحرمان الأساتذة من موادهم في جدول النظام الموازي والنفقة الخاصة، الأمر الذي يدل على رغبة قيادة الجامعة في تأزيم الوضع داخل الجامعة وإرباك العملية التعليمية فيها.
واستنكرت النقابة حالة اللامبالاة لدى السلطات المعنية تجاه ما يكابده أعضاؤها من أزمة معيشية خانقة وما يواجهونه من التزامات مادية متراكمة، وتدين النقابة سياسة الحصار والتجويع تجاه الموظفين من جميع الأطراف المتنازعة.
ودعت النقابة في بيانها الحكومتين إلى تحمل مسئولياتهما وإطلاق السيولة النقدية، وصرف المرتبات وتحييد مؤسسات الدولة المدنية وموظفيها عن الصراعات والنزاعات السياسية بينهما.
وقالت النقابة أنها دأبت ولا تزال على أن تبقى على الحياد، بعيدة عن النزاعات بين الأطراف السياسية، محافظةً على سلامة العمل النقابي، ولم ترض لنفسها أن تكون أداة أو مطية لطرف سياسي؛ لاستغلالها في هذا الصراع تجاه الطرف الآخر، ولعل هذا الموقف النقابي الوطني الرافض للصراع والممثل للإرادة الواعية لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم هو أحد أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى عدم التجاوب مع المطالب النقابية بصرف المرتبات وإصلاح أوضاع الجامعة، والإمعان في استهداف الكيان النقابي الممثل لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كتعبير عن عدم رضاه عن الموقف الوطني المستقل للنقابة وأساتذة الجامعة.
وحملت النقابة كافة أطراف الصراع وشركائهم الإقليميين والدوليين مسئولية ما وصل إليه وضع المواطن اليمني من جور يتنافى مع الدين و التقاليد  والأعراف، ومع القوانين والمواثيق الدولية، ويعكس صورة غير مشرفة لأي يمني أو عربي أو مسلم أمام العالم.