قضى أمر حوثي أخير، بإلزام المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء بدفع مرتبات كوادرها التعليمية فيها حتى نهاية شهر مارس.
 
الأمر، أتى على هيئة "تعميم" أصدرته تربية العاصمة، بقيادتها الحوثية، يلزم المدارس الأهلية دفع رواتب "مارس" إجبارياً، مع ضرورة الرفع بأسماء المدارس غير الملتزمة لاتخاذ الإجراءات ضدها.
 
لم يترك المعلمون التعميم الحوثي الذي أصدرته الأحد أن يمر، ووجدوه فرصة للسخرية منها كونها تستمر في مصادرة ونهب رواتب آلاف المعلمين منذ سنوات.
 
كما أكد عدد منهم تحدثوا لـ "العاصمة أونلاين" أن التعميم دليل آخر على العقلية الحوثية التي تتحكم بالتربية والتعليم، فهي تتخذ قرارتها ارتجالياً، وليس وفق القوانين المتبعة.
 
واعتبروا التعميم للمدارس الأهلية، بأن عليها دفع كادرها التعليمي من مدرسين وموظفين، بأن المليشيا تريد تظهر انحيازاً لهم بينما هي تبتز إدارات تلك المدارس، وقد تكتفي بمبالغ مالية، لتتغاضى بعدها عن التعميم.
 
كما أن قيادات التربية في العاصمة، لا يهمها كم يتقاضى المعلم، أو حتى المتعاقدون في المدارس الخاصة والأهلية، والتي لكل مدرسة نظام مالي خاص، فيه ما يخص الرواتب، حيث تكتفي بعضها بتوظيف حديثي تخرج، والذين لا يتقاضون سوى مبالغ هزيلة لا تفي بقيمة المواصلات.
 
علاوة إلى ذلك ذكر المعلمون المليشيا بحقوقهم ومستحقاتهم المصادرة، سواء المرتبات القانونية أو تلك التي تنهبها، من البرامج الممولة من قبل منظمات دولية مختصة بالتعليم.
 
ويذكر أن التعليم العام، حولته المليشيا إلى ما يشبه الخاص، حيث فرضت دفع رسوم شهرية على أولياء الأمور، كما أن أغلب التجهيزات والمتطلبات للعملية التعليمية، تتم من جيوب الأسر المنهكة، والتي تضطر إلى أن دفع ما يطلب منها، لتعليم أبنائها لانعدام البدائل.
 
وبما يخص رواتب المدارس الأهلية، فقد جرت العادة لدى أغلبها وليس "الكل" أن تدفع للمعلمين مرتباتهم نهاية كل شهر أثناء الدراسة فقط.
 
واستغلت المليشيا وفقاً لمصادر تحايل بعض المدارس، على معلميها بعدم دفع مرتباتهم لهذا الشهر، بالرغم أن الطلاب دفعوا كل ما عليهم من أقساط.