بدأت لجنة حوثية في مهمة حصر المنازل وأملاك وأراضي المواطنين في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء، ضمن مخطط النهب الحاصل والذي تنفذه من ديسمبر الماضي.
 
كشفت ذلك وثيقة، تضمنت اتفاقاً جديداً وقعت عليه اللجنة المزعومة والتي كلفتها قيادات عليا في المليشيا، بأنها توصلت على أن تكون إيرادات وعائدات منطقة عصر فيما هو وصية أو وقف تعود إلى مشاريع استثمارية للمنطقة ذاتها وتصرف غلاتها بحسب الوصية والوقف.
 
الوثيقة الموقعة الأحد 26 مارس/آذار 2023، (4 رمضان الجاري)، أوردت أن الهيئة العامة للأوقاف ستحدد حساباً خاصاً للاتفاق "الوصية أو الوقف" في عصر باسم "وصية عصر".
 
كما ألزمت قيادات المليشيا الجميع بالتعاون (بمن فيهم الهيئة العامة للأوقاف وأهالي عصر مشايخ وعقال واللجنة المختارة منهم) في تحصيل عائدات الوصية والوقف ووضع آلية لكيفية إدارة إيراداتها ومصارفها بحسب الوصية والوقف.
 
ويؤكد هذا الاتفاق على استمرار وشرعنة مليشيا الحوثي ما تسميها أراضي الأوقاف في منطقة عصر، حيث كانت قد حصرتها في ثلاثة مصارف أساسية، الاول ويخص الجامع الكبير في صنعاء، موضحة أن هذا لا يعني الانفاق على نظافة وتأهيل الجامع كلما اقتضت الحاجة، وانما "على الشخصيات الدينية المسؤولة عن الجامع وطلبته والمستفيدين والمفيدين"، في إشارة إلى عناصرها، لا سيما والمليشيا تدعي أنها المفوّض الإلهي بالاشراف على هذا الجامع وما يجب أن يقدم ويُدرّس فيه.
 
وجاء هذا الإقرار الحوثي على لسان رجل الدين الحوثي في الجامع الكبير عبدالفتاح الكبسي، الذي أضاف، "الثلث الثاني يصرف للفقراء والمساكين الساكنين في مدينة صنعاء القديمة من الهاشميين الفاطميين"، مضيفا بالتأكيد "الفاطميين ممن كانوا من ذرية الحسن والحسين"، وهو ما يفضح المزاعم الحوثية والكرنفالات التي ينفق عليها مئات الملايين بالمزاعم الحسينية، بحسب تعليق أهالي عصر.
 
وبحسب فيديو نشره الإعلام الامني للحوثيين، يضيف الكبسي، "أما الثلث الثالث، فيصرف على إطعام عابر السبيل الذي يلجأ إلى الجامع الكبير، وما فاض ينفق على العلماء والمتعلمين من عناصر السلالة الساكنين في قرية عصر نفسها".
 
هكذا يشرّعن الحوثيون نهب أموال وحقوق الآخرين، التي ان صحت ملكيتها لأملاك الدولة فالدولة اولى في إنفاقها على ما يناسب الزمان والمكان، وليس وفق تشريعات تعود إلى القرن السابع للهجرة -اي قبل الف عام- وفقا لحديث الكبسي.
 
وكانت مصادر قبلية في منطقة عصر بينت أن المساعي الحوثية اتضحت عنصريتها ومخططها للاستيلاء على أموال الأوقاف في كامل البلاد، وما منطقة عصر إلا واحدة من ضمن مشروع نهب واسع أطلقه الحوثيون في عموم البلاد.
 
وذكرت مصادر متعددة لوكالة خبر في الضالع، والحديدة وإب، أن المليشيا أوقفت العام الماضي عمليات البيع والشراء في مجال العقارات، حتى تتمكن من حصر أراضي وأملاك الدولة -حد تعبيرها-، غير مكترثة لما يتكبده مستثمرو هذا القطاع من خسائر مادية نتيجة توقف أعمالهم وتراكم إيجارات مكاتب العقارات عليهم.