تعيش العاصمة صنعاء، مع بدء العام الدراسي الجديد تسرباً كبيراً من المدارس، نظراً، لحالة الفقر وضعف القدرة المالية لأولياء الأمور، واستمرار السياسات الحوثية المنفرة من التعليم، في انتهاجها فرض الأفكار الطائفية على حساب الهوية الوطنية وتربية النشء اليمني وفق أسس سليمة.
 
مواطنون أكدوا عدم مقدرتهم على إلحاق أبنائهم في صفوف الدراسة لعجزهم عن دفع المساهمة "المجتمعية" الشهرية والتي تفرضها الإدارات المدرسية التابعة لمليشيا الحوثي، والتي تضاف إلى رسوم التسجيل.
 
ووفقاً لـ "قاسم الشاوش" فإنه لم يستطع -حتى الوقت الراهن- إلحاق أبنائه الستة في صفوف المرحلة الأساسية، بسبب عجزه عن دفع المساهمة كما نقل موقع "بلقيس"
 
وقال الموقع عن الشاوش، الذي يعمل صحفياً ونائباً لمدير الأخبار للشؤون الدولية في مؤسسة "الثورة" للصحافة والطباعة والنشر" بأنه ذهب مع بداية السنة الدراسية إلى المدارس، التي يلتحق بها أبناؤه، لتسجيلهم، لكن إداراتها طلبت منه مبلغ 4 آلاف ريال مساهمة مجتمعية، بالإضافة إلى 500 ريال رسوم عن كل واحد من أبنائه.
 
وأفاد أنه حاول التفاوض مع إدارات المدارس لإعفائه من الرسوم، أو تخفيض المبلغ؛ لكنه واجه رفضا قطعيا، مما جعله يعود منكسرا إلى منزله، ويُقدم اعتذاره الشديد لأبنائه؛ لعدم قدرته على تحمّل نفقات استمرارهم بالتعليم.
 
27 ألف ريال هو ما يحتاجه الشاوش لقبول المدارس أبناءه، إلا أن هذا المبلغ ليس إلا جزءاً من تكاليف العام الدراسي، الذي يتطلب شراء الزي المدرسي بمبلغ لا يقل عن 8 آلاف ريال، علاوة على ثمن الكتب، التي تكلف 11 ألف ريال في الحد الأدنى، والكراسات، ورسوم الاختبارات الشهرية.
 
ويشار أن المليشيا من خلال المساهمة المجتمعية وغيرها من المبالغ التي تدفع من قبل الأسر قد ألغت مجانية التعليم، كما تقوم بالإتجار بالكتاب المدرسي وهي من جملة العراقيل التي تضعها أمام التحاق الأطفال في المدارس.
 
ويقدر عدد المتسربين بأكثر من مليوني طفل تسرّبوا من التعليم خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن 6 ملايين طفل يعانون من الاضطرابات التي تتعلق باستمرارهم بالتعليم من إجمالي 10,6 ملايين طالب وطالبة في سن الدراسة في اليمن، بحسب تقديرات منظمة اليونيسيف.