حذرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين من تداعيات عرقلة وتعطيل مليشيا الحوثي الإنقلابية العمل الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة الأطفال، وحرمانهم من الطعام والدواء، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
وأدانت الهيئة في بيان لها السبت استمرار مليشيات الحوثي في الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، مشيرة الى ان عملية الاختطاف تمت بطرق همجية تتعارض مع أعراف وتقاليد اليمنيين، حيث اقتحمت العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثي منازل المختطفين ومكاتبهم، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية والمكتبية، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أقاربهم.
 
 
وأوضحت الهيئة في بيان أن جماعة الحوثي المسلحة تحتجز وتخفي منذ مطلع يونيو 2024، 42 موظفاً بينهم ثلاث نساء، من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الخاص، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وقيادات بعض منظمات المجتمع المدني المحلي.
  
وأكدت الهيئة أن ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج وواسع النطاق تُعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، موضحة أن العنف الذي تمارسه جماعة الحوثي المسلحة يهدف إلى السيطرة على مقدرات المجتمع المدني المحلي وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية وتهديد الملاحة الدولية.
 
ودعت الهيئة إلى إنشاء تحالف مدني دولي لمناهضة هذه الانتهاكات، من خلال الرصد والتوثيق وتنظيم برامج الحماية والمناصرة للضحايا وذويهم وللمنظمات المتضررة.
 
وطالبت الهيئة اللجنة المنشأة بموجب القرار الأممي رقم 2140 لعام 2014 (لجنة الجزاءات والعقوبات) بإدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن.
 
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة إلى التضامن والتفاعل في مناصرة وحماية الضحايا والمنظمات المستهدفة، مؤكدة على ضرورة الحرية للمختطفين والمخفيين قسرياً.