جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بحل جذري وحاسم لملف المختطفين في اليمن بما يضمن تبييض السجون، مستنكرة التجاهل والصمت الدولي ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني الذي قالت إنه لو تم حله سيؤسس لـ"قواعد السلام في اليمن".
 
وأدانت الرابطة في بيان لوقفة احتجاجية نفذتها في مدينة تعز اليوم الثلاثاء، استمرار اختطاف وإخفاء الناشطين والناشطات الحقوقيين بلا مسوغ قانوني أو مبرر شرعي، مؤكدة أن تلك الانتهاكات الجسيمة "تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
 
وأضافت أن "استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها".
 
وأشارت إلى أن إحصائياتها تشير إلى وجود "815" مختطفاً، إضافة إلى "164" مخفيٌ قسراً في السجون اليمنية وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
 
وطالب البيان جميع الأطراف بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.
 
ودعت الرابطة في بيانها المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معها والضغط لتحريك ملف المختطفين على المستوى الدولي وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عن المختطفين وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.
 
وشدد البيان على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية.
 
وتعهدت الرابطة في ختام بيانها بمواصلة النضال الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.