دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، سلطات الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين تم احتجازهم تعسفيًا على مدار العام الماضي.

وقالت المنظمتان، في بيان مشترك، إن "الاعتقالات التعسفية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق العاملين الإنسانيين تؤثر بشكل مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأشد حاجة إليها".

وبحسب البيان، شنت مليشيا الحوثي منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واحتجزت تعسفيًا 13 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، إلى جانب ما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وفي الفترة ما بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفذت الجماعة موجة جديدة من الاعتقالات طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة الأممية إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وداخلها، وفق ما ورد في البيان.

وأدى هذا التصعيد إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين كإجراء احترازي، في ظل تنامي المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: "احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهم أو محاكمات لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهامًا إنسانية بحتة، تشمل تقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا".

من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يُسهم الحوثيون في تيسير عمل العاملين الإنسانيين بدلاً من إعاقته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم أسرهم المتضررة.

وأشار البيان إلى أن أحد العاملين في مجال الإغاثة لدى برنامج الأغذية العالمي تُوفي في 11 فبراير/شباط أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما أثار مخاوف إضافية بشأن أوضاع بقية المحتجزين، لا سيما في ظل "سجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين".