أعلن جناح المؤتمر الشعبي العام الخاضع للحوثيين في صنعاء، اليوم الخميس، فصل العميد أحمد علي عبدالله صالح من منصبه كنائب لرئيس الحزب، معبّرًا عن انزعاجه من اعتقال أمينه العام غازي الأحول، وذلك بالتزامن مع صدور قرار بإلغاء الاحتفالات بذكرى التأسيس تضامنًا مع غزة.

وقال موقع "المؤتمر نت" المُدار من جناح الحزب في صنعاء، إن "اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدت اجتماعًا لها صباح اليوم الخميس بصنعاء، برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، خُصّص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية".

وأضاف: "عبّرت اللجنة العامة عن أسفها وانزعاجها من اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد علي محسن الأحول، خصوصًا أن عملية الاعتقال جاءت عقب يوم من صدور بيان المؤتمر الذي أعلن فيه إلغاء احتفالات الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه، انطلاقًا من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة".

وأشار إلى أن اللجنة العامة طالبت بإطلاق سراح الأحول والاطلاع على التحقيقات، وفقًا لنصوص الدستور والقوانين النافذة.

وفيما يخص الجانب التنظيمي، قال الموقع إن "اللجنة العامة عادت إلى قرارات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في 2 مايو 2019، والتي نصت على (تفويض اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين أبو راس واللجنة العامة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق المؤتمر، وفقًا للنظام الداخلي، وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن وانتخاب قيادة جديدة له)".

وأضاف: "استمعت اللجنة العامة إلى تقرير هيئة الرقابة التنظيمية، وفي ضوء التقرير، أقرّت اللجنة العامة بالإجماع فصل الأخ أحمد علي عبدالله صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام".

ويأتي قرار المؤتمر الخاضع للحوثيين بفصل نجل الرئيس السابق، بعد أسابيع وأشهر من التوتر بين الحوثيين والجناح، تصاعد بشكل مضطرد نهاية يوليو الفائت، بحملات إعلامية منظّمة ضد الجناح وقياداته، بالتزامن مع إصدار محكمة عسكرية خاضعة للجماعة حكمًا بإعدام أحمد علي بتهمة "الخيانة".

وقد بلغ التوتر ذروته باختطاف ميليشيا الحوثي للأمين العام للجناح، غازي الأحول، في العشرين من أغسطس الجاري، إلى جانب قيادات وأعضاء آخرين من الجناح، بلغ عددهم أكثر من مئة مؤتمري، بحسب رابطة أمهات المختطفين.

وكان العميد أحمد علي بعيدًا عن العمل السياسي، رغم خروجه من السلك العسكري بعد قرارات الرئيس هادي عام 2013 بإعادة هيكلة الجيش والمناطق العسكرية، بما في ذلك الحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق، حيث عُيّن حينها سفيرًا لليمن في الإمارات، حتى أُقيل في يونيو 2015.

ورغم إقالته، بقي العميد أحمد علي في الإمارات بعيدًا عن الأضواء، حتى دفع جناح الحزب الخاضع للحوثيين به إلى المشهد السياسي والحزبي، بتعيينه عضوًا في اللجنة العامة للمؤتمر، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال والده الرئيس السابق في ديسمبر 2017.

وفي مايو 2019، أعلن جناح المؤتمر في صنعاء تعيين السفير أحمد علي نائبًا لرئيس الحزب، خلال اجتماع اللجنة الدائمة (المؤتمر العام المفترض للحزب)، والذي انتُخب فيه صادق أمين أبو راس رئيسًا للمؤتمر، تحت فوهات البنادق، إلى جانب قيادات أخرى عُيّنت في مناصب قيادية، رغم تشكيلها أجنحة أخرى للمؤتمر في الخارج.

وطوال الفترة الماضية، أظهر نجل صالح نهجًا سياسيًا متمسكًا بمبادئ المؤتمر، ومؤكدًا على المكتسبات الوطنية، وعلى رأسها الجمهورية ووحدة الحزب. وقد بدا ذلك واضحًا بعد رفع اسمه واسم والده من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في أغسطس 2024.

ومؤخرًا، خرج أحمد علي عن الصورة النمطية التي اعتاد الظهور بها عبر بيانات المناسبات المختلفة، حيث تجنّب فيها ذكر الحوثيين بشكل مباشر، قبل أن يهاجمهم الأسبوع الماضي في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر، ندد فيها بما تقوم به الجماعة من اختطافات واعتقالات لقيادات المؤتمر في صنعاء، مشيرًا إلى تمسك المؤتمر بمبادئه، والوحدة، والجمهورية.

ويرى مراقبون أن القرار الصادر عن قيادة جناح المؤتمر في صنعاء جاء تحت ضغوط وتهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية لقيادات الجناح، الذين يعتبرون رهن الإقامة الجبرية منذ مقتل الرئيس السابق، فضلًا عن اقتحام الميليشيا اجتماعًا تنظيميًا للجنة العامة للحزب قبل أيام، في إطار ضغوطها لإجبار الجناح على التخلي عن السفير، والانخراط بشكل أوسع في مشروعها الطائفي، بعد منع إحياء الفعاليات الحزبية والمشاركة في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، التي أصبحت محظورة في مناطق سيطرتها التابعة لإيران.