قالت منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية إن مليشيا الحوثي أفرجت عن سجناء في قضايا جنائية ومحتجزين على ذمم مالية مقابل مشاركتهم في جبهات القتال، في ممارسات وصفتها بأنها استغلال لأوضاع المحتجزين وتقويض لمبادئ العدالة.
 
وأضافت المنظمة أنها تحققت من إطلاق سجناء في محافظات إب وذمار وصنعاء مقابل انخراطهم في صفوف الحوثيين والقتال في جبهات المواجهة، محذرة من تحويل حاجة المحتجزين إلى الحرية وتسوية ديونهم إلى وسيلة لاستقطاب المقاتلين.
 
وفي تصريحات لـ"المصدر أونلاين" قال رئيس المنظمة عرفات حمران، إن الحوثيين عاودوا مؤخراً الإفراج عن عشرات السجناء مقابل مشاركتهم في الأعمال القتالية، بعد خسائر بشرية في صفوفهم.
 
وأضاف أن المليشيا سبق أن أفرجت عام 2016 عن 40 سجيناً من إصلاحية السجن المركزي بمحافظة إب، صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام، مقابل مشاركتهم في جبهات القتال.
 
ودعت المنظمة إلى وقف ربط الإفراج عن السجناء بالانضمام إلى القتال، مؤكدة أن معالجة القضايا الجنائية والالتزامات المالية يجب أن تتم وفق القانون، مع حماية المحتجزين من الإكراه والاستغلال. مطالبةً طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحقق من هذه الوقائع والعمل على حماية المحتجزين.