اتخذ زعيم المليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، قراراً يشرعن نهبه ومليشياته للمال العام وإيرادات الدولة وأموال التجار والمواطنين، ومرره عبر أروقة مجلس النواب بصنعاء- المنتهية صلاحيته والغير معترف به دوليا- يلزم أعضاءه بإقرار ما كان يختلسه مسبقا تحت مسميات "المجهود الحربي" و"الشهيد" إلى آخره من المسميات حسب مناسباتهم الطائفية والحربية.
 
ويعد القرار من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، فالقرار نافذ على الواقع منذ سيطرة المليشيات على حكم المناطق الخاضعة لها، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة.
 
وتواصل جماعة الحوثي استخدام ما تبقى من مجلس النواب بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون بوضع أقرب للإقامة الجبرية وينتمون لحزب صالح (دون نصاب قانوني)، تستخدمهم لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.
 
وتذكر تقارير أن مليارات الدولارات تجنيها المليشيات في الشهر الواحد، فقد جنت خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2018م 3309$ مليون دولار ما يعادل 70 مليار ريال يمني، إضافة إلى ضرائب مريعات خدمة الاتصالات الثابت والنقال والدولي والانترنت، ومبيعات السجائر والمواد التجارية المختلفة والتي فاق تحصيل بعضها نسبة 90%، عوضا عن احتكار بيع الغاز والمواد النفطية، إضافة لنهب المليشيات رواتب موظفي الحكومة للعام الثاني على التوالي.
 
وتتجاهل المليشيات ما وصل إليه الاقتصاد الوطني ولا يعنيها ما يكابده المواطن اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فقد تسببت الضرائب التي فرضتها إلى إنهاك القطاع التجاري وانهيار العملة، وتسبب المليشيات في انعدام الغاز المنزلي والمواد النفطية؛ انعكست بمضاعفة الأسعار للمواد الأساسية والغذائية، وإعلان كثير من التجار إفلاسهم وتفاقم البطالة وتسبب نهب الرواتب إلى ارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر ومن يحتاجون لمساعدة عاجلة.
 
وتوقع مراقبون أن المليشيات ستمرر "قانون الخمس" برلمانيا وبالإجبار كعادتها في فرض رغباتها بقوة السلاح والهيمنة، كما أنها ستسعى بهذا القرار إلى فرض الطبقية السلالية في اليمن وإلغاء المواطنة الذي يتساوى فيه كل الناس أمام القانون.
 
ويفرض قانون الحوثي "الخُمس" ما نسبته 20% لصالح السلالة من كل ما يستخرج من الأرض؛ من نفط وغاز ومعادن ومجوهرات وأحجار ومياه معدنية، إضافة إلى الخمس من أموال الزكاة.