فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخراً إجراء جديد على تجار ورجال الأعمال بالعاصمة صنعاء تلزمهم بالتكفل بإضاءة كافة الشوارع الرئيسة في العاصمة.
 
وقال مصدر محلي لـ«العاصمة أونلاين»، إن مليشيا الحوثي وجهت قياداتها ومشرفيها بمديريات العاصمة صنعاء،   بإلزام كبار التجار ورجال الأعمال في نطاق كل مديرية بالتكفل بإنارة الشوارع الرئيسة بالعاصمة.
 
وتتضمن التكلفة على كل التجار والقطاع الخاص بصنعاء، تمويل وتجهيز إضاءة الشوارع الرئيسة بشراء مستلزمات الإنارة والمولدات الخاصة، الأمر الذي يكلفهم ميزانية باهظة، فيما ليس هذا الإجراء من مسؤولياتهم.
 
واعتبر تجار بصنعاء إقدام المليشيات على إلزامهم بالتكفل في إضاءة الشوارع بما يكبدهم خسائر مادية في وقت يشهد العمل التجاري كساد متزايد، ضمن خطوات إبتزازية بشكل مستمر، هي محاولة لدفع التجار ورجال الأعمال للهجرة وترك سوق العمل للمليشيات لتتمكن من خصخصته والاستيلاء عليه.
 
ويأتي هذا، ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت من خلالها المليشيات الحوثية والقطاع الخاص في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، مادفع أغلب المؤسسات التجارية الأهلية و رجال أعمال لمغادرة صنعاء والانتقال للاستثمار في مدن أخرى أو مغادرة اليمن.
 
وكان بيان لرجال الاعمال والقطاع الخاص بصنعاء، نهاية 2017 أوضح أن القطاع الخاص بصنعاء تجشم خسائر كبيرة وأقر البحث عن "بيئة استثمارية سليمة تكفل حقوقهم وتصون كرامتهم "، نتيجة الإجراءات التعسفية للحوثيين واستمرار الجبايات الغير لمشروعة وزيادة الرسوم الضريبية والجمركية على بضائعهم وخدماتهم – بحسب مانشر البيان.
 
وتدفع المليشيات بقيادات من أتباعها لإنشاء استثمارات جديدة وشراء عقارات وإحلال تجار من أتباعها للاستثمار في سوق العمل التابع للقطاع الخاص الذي هاجر أو صودر جراء الإجراءات التعسفية التي يتبعها الحوثيون.
 
وتنوعت أساليب الابتزاز بين إجبار التجار بصفة دورية على دفع جبايات نقدية لإحياء عشرات المناسابات الطائفية التي تقيمها الجماعة خلال السنة، الى جانب رفع الرسوم الضريبية على البضائع المستوردة واحتجازها في مداخل صنعاء وميناء الحديدة لإجبار التجار على دفع مبالغ كبيرة.
 
ويضاف إلى ذلك، استحداث إجراءات تعسفية تلزم التجار بدفع أموال خارج صفة مشروعة، كما حدث مؤخراً بإلزامهم التكفل بنفقات باهظة لتشغيل إضاءة الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء، وهو الأمر الذي لاقى استنكار واسع كونه إجراء يدخل في واجبات سلطة ألأمر الواقع المتمثلة في المليشيات والتي استولت على موارد الدولة، وتضمن الإجراءات التعسفية بمجملها الدفع بالتجار ورجال الأعمال لمغادرة صنعاء نتيجة خسائرهم الكبيرة الناجمة عن الإجراءات الحوثية.