إستكملت مليشيا الحوثي، إجراءات تأجير محطات الكهرباء في العاصمة صنعاء، لعدد من التجار، وسط حالة من الإستنكار والغضب من قبل الموظفين.
 
وأوضحت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء لــ"العاصمة أونلاين": أن المحطات في أمانة العاصمة تم تأجيرها مؤخرا من قبل القيادي الحوثي، لطف الجرموزي، المعُين وزيرا للكهرباء في الحكومة غير المعترف بها دوليا، ونائبه القيادي عبد الغني المداني، والذي تم تعيينه عقب الإنقلاب في سبتمبر 2014، هي محطتي حزيز، وذهبان.
 
وبحسب المصادر، فقد تم تأجير المنطقة الأولى والثانية، في أمانة العاصمة، لــ"مجموعه المترب"، فيما حصلت مجموعة "اللوزي"، على المنطقتين الثالثة والرابعة، حتى تقوم بعملها في تشغيل المولدات.
 
وكشفت المصادر، أن الإجراءات التي تم التوقيع عليها من قبل الحوثيين والتجار في أمانة العاصمة، قضت بتحديد سعر الكيلو وات بــ 170 ريال، بعد أن كانت في السابق 6 ريال فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات كذلك حددت الإشتراك الشهري 1500 ريال، بواقع 500 ريال اشتراك كل عشرة أيام.
 
المصادر أفادت أن الإتفاق قضى، بالبدء بتشغيل الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء، بما كان يُسمى بالخط الساخن، على أن يتم التوصيل للحارات والمساكن، بعد شهر.
 
وأكدت المصادر، أن الإتفاق قضى أن تكون قيمه الاشتراك كاملة للمستثمر، فيما تعود 50 % من فاتورة الإستهلاك لصالح مؤسسة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما تعود 50 % من فاتورة الإستهلاك للمستثمر مقابل تزويد المحطات الخاصة بالكهرباء بالديزل وتشغيلها وإدراتها.
 
واستنكر موظفو الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء هذا القرار، مؤكدين أنه يستهدفهم بالدرجة الأولى، ويحرم أكثر من 18ألف موظف من أعمالهم، والدفع بهم للجلوس في منازلهم، مقابل إرضاء المستثمرين.
 
وأكدوا أن هذا الإجراء يكشف عن الفشل الذريع، والاستهداف الممنهج الذي تقوم به المليشيا الحوثية، لمؤسسات الدولة، ومحاولتهم الرامية لإفراغها من كوادرها الوظيفية، مشيرين إلى أنهم فشلوا في تشغيل المحطات وتوفير الـ 50 % المخصصة للمستثمرين مقابل دفع أجور رواتب الموظفين، المنقطعة رواتبهم منذ عامين.
 
يأتي هذا في الوقت الذي، قام فيه الحوثيون، بتوزيع سيارات الكهرباء الحكومية، على المستثمرين، الذين باتوا يستخدمونها، في توصيل الكهرباء الخاصة إلى الحارات، مقابل الحصول على عوائد مالية ومكافئات، من التجار، فيما غدت الوزارة مقرا للإجتماعات الحوثية فقط.