من دمشق إلى صنعاء.. أيدي إيران تسابق الزمن لشراء الطوق

الأخبار
تقارير وتحليلات

من دمشق إلى صنعاء.. أيدي إيران تسابق الزمن لشراء الطوق

العاصمة أونلاين/خاص/ فؤاد رزق

الاربعاء, 09 أغسطس, 2017 - 04:58 مساءً

من دمشق إلى صنعاء.. أيدي إيران تسابق الزمن لشراء الطوق

بين الشراء المحموم، والتوزيع اللا محدود لعشرات الآلاف من الكيلو مترات، وحروب النهب، تسابق مليشيا الحوثي الزمن للاستحواذ على أكبر مساحة ممكنة من أراضي طوق العاصمة صنعاء التي تحتلها منذ أكثر من عامين.

ذلك ما تتحدث عنه الوثائق المسربة، وأحاديث القيادات الانقلابية، والصراع القائم بين عناصر الحوثي من جهة وقبائل طوق صنعاء التي وصلت إلى مستوى شن الحروب لإجبارها على التسليم لمشروعها الطائفي.

يقول محمد الإبراهيمي - قانوني وحقوقي - إن وثيقة واحدة فقط كشفت قيام الحوثيين بنهب أكثر من 29 ألف كيلو متر مربع من أراضي الدولة في طوق العاصمة صنعاء ووزعتها على إحدى مؤسساتها الوهمية.

وبحسب الإبراهيمي الذي تحدث لـ"العاصمة اونلاين" فقد بات الكلام عن سباق استملاك مليشيا الحوثي للأراضي والعقارات أمرا شائعا ومتداولا بين سكان العاصمة، وهم يتحدثون عن قصص تحول بعض عناصر الحوثي إلى أثرياء يلهثون وراء العقارات والأراضي بشكل هستيري.

بعشرات الملايين

وتكشف وثيقة مسربة عن إقدام الهيئة العامة للأراضي التي أوكلت رئاستها إلى القيادي في مليشيا الحوثي أحمد مفتاح عن نهب أكثر من 29 مليون متر مربع من أراضي طوق صنعاء.

وبحسب خبراء أراضي في صنعاء فإن 29 مليون متر مربع تعني أكثر من 550 ألف لبنة "عشاري" على اعتبار أن مساحة اللبنة الواحدة 44.44 مترا.

وتوزعت هذه المساحة التي أصدرت هيئة الأراضي الحوثية أوامر بمنحها لما أسمتها مؤسسة الشهداء على 10 مواقع تحيط بالعاصمة، أبرزها أرضية في مذبح يبلغ مساحتها 550 ألف متر مربع، وأخرى في منطقة المجر شمال غرب استراحة وادي ظهر وجنوب الأزرقين 15 ألف متر، وفي الحتارش شرق الكسارات 14400 وبيت الجاكي بسنحان 10 ألف متر، ومواقع أخرى.

وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة للدولة ما بين 2% و3% من إجمالي الأراضي، وتشكل أراضي الوقف ما بين 12% و13% من إجمالي الأراضي.

أمام كارثة

وفي مقابل نهب المليشيا الإنقلابية لأراضي الدولة في طوق صنعاء تنشط عناصر مليشيا الحوثي منذ عامين ونصف في شراء الأراضي والعقارات، وتشييد المباني بعشرات المليارات، رغم التردي الاقتصادي والمعيشي الذي تسببه انقلابهم على الشرعية في 2014م.

هذا السباق المحموم دفع القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البيخيتي لوصف الأمر بالكارثة قائلا: "نحن أمام كارثة حقيقة، الحوثيون صنعوا الأزمة، وسرقوا الشعب، ثم يقومون بشراء ممتلكاته بأمواله المسروقة، في الوقت الذي لا يجد الناس قوت يومهم".

وأضاف: "عمليات الشراء التي يقوم بها الحوثيون لا يشترون باسمهم، بل يتم الشراء بأسماء أخرى وتتم عدة عمليات بيع حتى يستقر العقد الأخير على اللص أو أحد أقاربه الثقات".

وأكد أن الحوثيين يستغلون الأزمة، ولن تنتهي الحرب إلا وقد تملك لصوص الحوثي صنعاء، الفلل، العمارات، الشقق، والكثير من مقرات الشركات التي هرب مالكوها أو أفلست.

وتابع: "يعرف لصوص الحركة أن الاستثمار في الخارج مهدد بالملاحقة لذلك عمدوا للشراء والبناء داخل صنعاء ومدن أخرى، فالعقارات أكثر أماناً لغسيل ما سرقوه".

وأكد أن "عمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها الحوثيون سياسة منهجية من أعلى السلطات في الحركة الحوثية بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والاقتصادي داخل العاصمة صنعاء"، معتبرا ذلك عبارة عن غسيل لأموال سرقوها من فوارق المشتقات النفطية ومن عمليات ابتزاز وشراكة جبرية مع كثير من التجار.

وحروب أيضا

ولم يتوقف لهث الانقلابيين وراء الأراضي على نهب أراضي الدولة والشراء بل تعداها إلى شن حروب مع المواطنين في صنعاء للسيطرة على أراضي بالقوة في محيط صنعاء.

وأسفرت مواجهات شرسة في يونيو الماضي عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات اندلعت بين مسلحين حوثيين وآخرين قبليين يتبعون الشيخ القبلي مختار القشيبي في منطقة بيت بوس، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، إثر خلاف على أراض يدعي الحوثيون أنها ليست ملكا للقشيبي.

وفي نهاية مارس اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة صرف بمديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة صنعاء بين الحوثيين وبين أبناء صرف بسبب محاولات الحوثيين السيطرة على أراضي بالقوة.

تلك الحادثين ليست سوى غيظ من فيض مواجهات قادتها عناصر الحوثي مع المواطنين للسيطرة على أراضي محيطة بصنعاء، وهو الأمر الذي دفع مايسمى برئيس المجلس الأعلى صالح الصماد إلى دعوة لإيقاف الصراع على الأراضي وتأجيل هذا الملف حتى ينتهي ما أسماه بالعدوان.

صنعاء ودمشق

وفي حين يرى مراقبون أن هذا اللهث الحوثي وراء أراضي طوق صنعاء هدفه إيجاد تغيير ديموغرافي، وتوطين حوثيين في مناطق هامة في مداخل العاصمة يرى آخرون أن هذا يأتي ضمن سياسة انتهجتها إيران في دمشق.

وأكد الكاتب محمد جميح أن إقبال الحوثيين على شراء الأراضي تذكر بحركة السوريين على شراء العقارات عبر دعم وتمويل إيران لتغيير الخريطة الديمغرافية لدمشق وما حولها.

ويؤكد ناشطون سوريون أن إيران قامت في دمشق بفرض الاستثمار العقاري وشراء الأراضي والعقارات بغرض فرض سيطرتها على العاصمة السورية وتغيير ديموغرافيتها لصالحها في المستقبل.

وبحسب موقع بيك نت الإيراني فقد ألزم النظام الإيراني رجال أعمال بالتوجه إلى دمشق للإستثمار العقاري وشراء الأراضي، بعد تسهيلات قانونية قدمها النظام السوري الموالي لطهران.