عقدٌ من الزمن والسياسي البارز والقيادي في الإصلاح، محمد قحطان، مخفيٌ قسرًا تحت رحمة المليشيا الإرهابية وفي سجونها السرية. معزولًا عن العالم الخارجي، لا يعلم أهله ما وضعه الصحي، وكيف يقضي لياليه وهو الرجل الطاعن في السن. في ظل إصرار المليشيا على استخدام قضيته الإنسانية كورقة للمزايدة والابتزاز السياسي.

في هذا التقرير، يتتبع "العاصمة أونلاين" فصولًا من الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها السياسي قحطان منذ اجتياح المليشيا الإرهابية لصنعاء في 21 سبتمبر 2014م. ولم يشفع له حرصه على السلام والوصول إلى حلول سياسية مع المليشيا، ونصحه إياهم بالجنوح وعدم الانخراط في مغامرة تجر البلاد إلى أتون حرب بأبعاد دولية.

اقتحام منزله
بعد يومٍ واحدٍ من اجتياح وسيطرة المليشيا على صنعاء، اقتحم عناصر الجماعة، مدججين بأسلحتهم، منزل السياسي قحطان في 22 سبتمبر 2014. في الوقت الذي كان الرجل يقود جهودًا سياسية في فندق موفنبيك، للحيلولة دون انفجار الحرب الواسعة.

روع عناصر المليشيا أسرة قحطان، وظلوا لساعاتٍ في المنزل، ونهبوا بعض محتوياته، بما في ذلك كمبيوتره الشخصي من على مكتبه بمنزله. قبل أن يجبروا على إخلاء المنزل بعد وساطةٍ قادها الرئيس الدوري للقاء المشترك حينها حسن زيد، والقيادي في المكتب السياسي للحوثيين حينها علي البخيتي.

كانت رسالة المليشيا الإرهابية لقحطان واضحة: لن تكون بعيدًا عن فوهات بنادقنا. لكن صلابة الرجل، وشجاعته جعلت صوته أقوى من أسلحتهم. فكان يفاوض ويقود الجهود السياسية بصوته الحكيم الذي أخرس في أكثر من جولةٍ أصوات بنادقهم. لذلك، كان حقد الجماعة على السياسي قحطان ينمو أكثر وأكثر مع الوقت.

قوة موقف من أمام فوهات الجماعة
في 13 أكتوبر 2014، قال الأستاذ قحطان في حوارٍ مع الجزيرة نت، إن سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة، أو ما سماها "انتفاشة" الحوثيين المسلحة، ستتلاشى. مشيرًا إلى أن الشعب كان مستعدًا لتأييد الدولة في الدفاع عن صنعاء، لكن الموقف الرسمي كان غريبًا، حيث لم تتشكل غرفة عمليات لصد هجوم الحوثيين، ورفضت الدولة المقاومة وقررت تسليم العاصمة.

وأكد قحطان أن وضع الحوثيين -حينها- غير قابلٍ للاستمرار وسيتلاشى إما عبر "التنفيذ الجاد" لاتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه مؤخرًا، وهنا سيكون تلاشيًا إيجابيًا. أو قد يكون تلاشيًا سلبيًا عليهم وعلى اليمن لأن البلاد شهدت دورات عنفٍ عديدة وهي بحاجةٍ إلى الاستقرار.

بعد ذلك الحوار، شنت الجماعة ونشطاءها حملات تكفيرٍ وتهديدٍ بحق قحطان، والإصلاح وقوى سياسية أخرى. تركزت بالأساس على القيادي قحطان وموقفه الصلب وشجاعته، رغم تمركز طقمٍ للحوثيين قرب منزله ومراقبته في كل تحركاته.

الصمت أبلغ من الكلام
في 17 فبراير 2015، وحين كان قادة أحزابٍ يخطبون ود قيادة المليشيا ويجاملونها على حساب المصالح الوطنية، كان صوت قحطان مدويًا في حوار موفنبيك، رغم أنه لم يتحدث. إذ اكتفى الرجل بكتابة ورقةٍ وضعها أمامه وهو جالسٌ بجوار القيادي المقرب من جماعة الحوثي حسن زيد. كتب فيها: "الإصلاح يعتزم الصمت حتى يُفرج عن الرئيس".

أصر قحطان على ضرورة تحرير الرئيس هادي –حينها– من الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون على منزله في الستين. ما جعله على قائمة المستهدفين من المليشيا الحوثية، بدايةً بالمضايقات في شوارع العاصمة، والتأخير في نقاطهم المستحدثة فيها، أو حتى داخل أروقة موفنبيك، حيث هُدد بشكلٍ غير مباشرٍ أكثر من مرةٍ وفقًا لمصادر إصلاحية.
وقال قحطان -حينها- في تصريحٍ نشره موقع الصحوة نت: "إن الرئيس هادي في وضعٍ حرج، ولهذا سيمتنع ممثلو الإصلاح عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة ما لم تكن قضية الرئيس في الأولوية ويتم الإفراج عنه استجابةً لنداء أسرته".

اختطاف قحطان للمرة الأولى
في 24 فبراير/شباط 2015، اختطف مسلحو الحوثيين في منطقة السحول بمحافظة إب، القيادي قحطان أثناء توجهه إلى عدن للالتحاق بالرئيس هادي الذي تمكن من الخروج من صنعاء في 21 فبراير. وكان الفضل بعد الله لقحطان الذي أجبر بموقفه ورفضه المشاركة في حوارات موفنبيك ما لم تُخفف القيود على الرئيس هادي.

تمكن الأستاذ قحطان -حينها- من بعث رسالة تلفونية تفيد باختطافه من قبل مسلحين حوثيين في السحول. وفقد بعدها الاتصال به لنحو 24 ساعة، إثر مصادرة هاتفه وإغلاقه من قبل خاطفيه.

في اليوم التالي، انتشر مسلحو الحوثي حول منزل القيادي قحطان، بعد أن أجبر الخاطفون على إعادته إلى منزله بالقوة وفرضوا عليه الإقامة الجبرية في منزله.

تشديد الإجراءات تمهيدًا للاختطاف الثاني

في 31 مارس، شدد الحوثيون إجراءاتهم الأمنية بمحيط منزل القيادي قحطان، إذ عززوا تواجدهم بقوات خاصة بلباس عسكري، إضافةً للمسلحين المتواجدين بجوار المنزل منذ فرض الإقامة الجبرية عليه.
أبلغ المسلحون قحطان أنه ممنوعٌ من الخروج من منزله، كما منعوا زيارته ووصول النشطاء إلى منزله، ضمن إجراءاتٍ مهدت لاحقًا لاختطافه في الخامس من أبريل 2015م.

وروى نجل قحطان، عبد الرحمن، لمنظمة هيومن رايتس ووتش تفاصيل اختطاف والده. وقال إن 12 من أفراد "قوات الأمن الخاصة" وصلوا إلى منزل عائلة قحطان في العاصمة صنعاء بالزي الرسمي يوم 31 مارس/آذار. وقالوا إنهم يعلمون بعزمه على السفر إلى مدينة تعز. منعوه من هذا وقالوا إنهم يضعونه تحت الإقامة الجبرية. لم يقدموا أسبابًا لهذا الأمر، ولا أوضحوا ماهية السلطة التي تخولهم إصداره.

وأضاف: وضعوا شاحنتيّ "بيك-أب" مع 12 عنصرًا مسلحًا خارج المنزل لمدة 4 أيام إنفاذًا للأمر. وأنه عند الساعة 1:30 بعد ظهر 4 أبريل/نيسان، شاهد 3 سيارات مدنية تتوقف ويخرج منها 15 مسلحًا بثياب مدنية، فيتجاوزون صفوف أفراد قوات الأمن، الذين لم يتعرضوا لهم. قال الرجال لحارس قحطان الشخصي أن يبلغه بضرورة المجيء معهم، وبأنه إذا امتنع فسوف ينسفون بوابة منزله ويأخذونه بالقوة. وافق قحطان على الرحيل مع الرجال.

حرمانه من الدواء والعلاج والمزايدة بمصيره
في الحادي عشر من أبريل ٢٠١٦، أكد نجل قحطان، عبدالرحمن، تدهور الحالة الصحية لوالده المختطف لدى جماعة الحوثيين. وقال إنه "بلغهم عبر مصادر خاصة نبأ تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة"، مطالبًا الحوثيين بعرض والده على الطبيب ليتمكن من الحصول على خدمة طبية توقف حالة التدهور الصحي الذي يمر به"، ومع ذلك، واصلت مليشيا الحوثي التكتم على مكان احتجازه وظروفه الصحية.

في 16 يناير من العام ذاته، انخرطت الأمم المتحدة مع الحوثيين في المتاجرة والمزايدة بمصيره. إذ قال المبعوث الأممي حينها إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه لم يتلقَ تأكيدات فيما يتعلق بحياة محمد قحطان، مؤكدًا أنه تلقى وعودًا من الحوثيين بإطلاق سراح اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، وناصر هادي شقيق الرئيس اليمني، والعميد فيصل رجب.

ردد ولد الشيخ رواية الحوثيين في تصريحاته للشرق الأوسط، قائلًا: "سألت إذا ما كان قحطان قد توفي، فأخبره المختطفون بأن المعلومات غير موجودة والاتصالات صعبة، وسيزودون الأمم المتحدة بمعلومات في المستقبل حال توفرها".

بعد 4 أيام من تصريحات ولد الشيخ، وتحديدًا في 20 يناير 2016م، قالت منظمة العفو الدولية إن السياسي محمد قحطان الموجود رهن الاعتقال والإخفاء القسري لدى مليشيا الحوثي عرضة للتعذيب. مضيفة: "السياسي اليمني محمد قحطان يقبع في حجز جماعة الحوثيين المسلحة. ولا يُعرف حتى الآن مكان وجوده وهو معرض لخطر التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، كما أن هناك مخاوف من أن صحته قد تتدهور".

يعلم مكانه زعيم الجماعة فقط وشخص آخر
في 12 أبريل 2018، كتب الدكتور عبدالملك المخلافي مقالًا بعنوان "لماذا يصر الحوثيون على إخفاء القادة المختطفين؟". سرد فيه تفاصيل عن تهرب المليشيا من الإجابة عن مصير قحطان، وحتى توجيه الفريق الحكومي الذي كان برئاسته في مفاوضات الكويت مذكرة رسمية للمبعوث الأممي تطلب من الانقلابيين الرد رسميًا على مصير قحطان والقادة الثلاثة.

يضيف المخلافي: قام محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثي، بالانتحاء بي جانبًا. وقال لي إن محمود الصبيحي موجود، وهو بخير، وكذا فيصل رجب، وكانت هناك معلومات متداوَلة عنهما تقول ذلك أيضًا. أما بالنسبة لشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور (السبعيني)، الذي لم يكن معروفًا مصيره حتى ذلك الوقت، فقد قال لي عنه: «هو بخير ويتناول أدويته باستمرار، وأريدك أن تُطمئِن الرئيس هادي بذلك»، وكانت هذه أول معلومة عنه.

وتابع المخلافي: بقي مصير الرجل المدني محمد قحطان، حيث قال إنه لا يعرف مصيره. وحاولتُ أن أعرف هل لا يعرف مصيره أم هو غير مخوَّل بأن يكشف عن مصيره؟ تناقض الرجل ثم أصرَّ بالنهاية على أنه لا يعرف عنه شيئًا، وأن مَن يعرف عنه واحد أو اثنان هو ليس منهما. (في إحدى المرات توصل المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن مصير قحطان ليس إلا بيد عبد الملك الحوثي فقط).

مصادرة منزله والكشف لأول مرة عن مصيره
لم تكتفِ المليشيا بإخفاء قحطان، وابتزاز عائلته وحزبه واليمنيين بشأن مصيره، بل شرعت في 9 يناير 2019، في نهب منزله. إذ قام مسلحون حوثيون بزيارة أسرته في منزلهم بحي النهضة بصنعاء وطلبوا منهم المغادرة. وكتبوا على جدران المنزل: «محجوز من النيابة الجزائية المتخصصة».
وفي 5 فبراير 2019، كشفت مليشيا الحوثي للمرة الأولى عن مصير السياسي المختطف في سجونها منذ أربعة أعوام، محمد قحطان، بعد أن وجهت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة بالإفراج عنه.

ووفق مذكرة لوكيل النيابة عبدالله الكميم، موجهة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي، فإنه يتم تنفيذ قرار الإفراج عن محمد محمد قحطان، وفقًا لتوجيهات رئيس النيابة، وأشارت المذكرة إلى أن قرار الإفراج يأتي بناءً على قرار رئيس النيابة، والقاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من قِبل قحطان.
قحطان يخسر والدته.

في 19 نوفمبر 2021، خسر القيادي قحطان والدته فاطمة، التي توفيت بجلطة دماغية، وطوال فترة مرضها، رفضت مليشيا الحوثي السماح لها بزيارة ولدها، أو التواصل معه وسماع صوته، في أيامها الأخيرة وكذا طوال سنوات الاختطاف والإخفاء القسري.

 تجاهل حكومي حوثي
في مارس 2022م، استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح تجاهل السياسي محمد قحطان والأربعة الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي منذُ سنوات، من صفقات الأسرى السابقة والقادمة بين سلطة الميليشيا والحكومة الشرعية، وقال الحزب في بيان له: "نتابع ما يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة".

واستغرب البيان "من عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام ٢٠١٥ دون أن تعرف أسرته عنه شيئًا، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام".

 المزايدة مجددًا برمي التهمة على صالح
 
استمرارًا لنهجها في المزايدة واستغلال ملف القائد محمد قحطان، ألقت مليشيا الحوثي في الحادي عشر من أبريل 2022 بالتهمة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مدعية أنه المسؤول عن إخفائه قسرًا، ومنكرة وجوده لديها.

جاء ذلك على لسان عضو ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين "سلطان السامعي"، في حوار مع قناة المهرية، حيث زعم السامعي أنه "تابع قضية محمد قحطان بشكل مكثف، وتوصل إلى أنه ليس موجودًا لدى الحوثيين، بل إن جماعة صالح هي من قبضت عليه واختطفته وسجنته، ولا يعرفون مكانه الآن".

وردت أسرة السياسي محمد قحطان على هذه المزاعم في بيان رسمي، مؤكدة أن جماعة الحوثي هي الجهة التي اختطفت قحطان من منزله في الخامس من أبريل 2015، وأوضحت الأسرة أن رئيس المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، كان حاضرًا في مكان اختطاف قحطان، وذلك خلال زيارة عبدالرحمن محمد قحطان لوالده بوساطة الشهيد عبدالقادر هلال بعد خمسة أيام من الاختطاف، وهي الزيارة الوحيدة التي سُمح بها للأسرة، ولم يُسمح بعدها بأي تواصل أو لقاء معه.
 
 قحطان يخسر عمه المعلم
 في العشرين من أبريل، فقد السياسي المخفي قسرًا محمد قحطان عمه الشيخ عبد الرحمن قحطان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عامًا في محافظة تعز.
ولم تسمح المليشيا للقيادي المختطف منذ نحو عقد بالاتصال بعائلته، استمرارًا لنهجها الإرهابي تجاه قضيته.

خذلان الصديق والعدو
في مارس 2023، أكد مصدر مسؤول في حزب الإصلاح رفض الحزب لاستمرار ميليشيا الحوثي في إخفاء مصير السياسي البارز محمد قحطان، دون ضغوط كافية من الجهات المعنية. وأشار المصدر إلى حرص الحزب على إنهاء معاناة كافة المختطفين، بمن فيهم قحطان، باعتباره أقدم مختطف سياسي.
وفي العشرين من الشهر ذاته، أُعلن عن اتفاق برعاية أممية في مفاوضات جنيف بين الحكومة والحوثيين، أُفرج بموجبه عن 706 من عناصر الميليشيا مقابل 181 مختطفًا يمنيًا وآخرين من السعوديين والسودانيين. 

ومع ذلك، لم تشمل الصفقة السياسي محمد قحطان، رغم مزاعم الحوثيين خلال المفاوضات بوفاته واحتفاظهم بجثمانه، وهو ما نفاه عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل، مؤكدًا عدم تلقي أي تأكيدات بهذا الخصوص، وعبرت أسرة قحطان عن فرحتها باتفاق التبادل، لكنها طالبت بالإفراج عنه دون قيد أو شرط وخارج أي عملية تفاوضية.

 اعتراف حوثي ثانٍ 
 في منتصف أبريل 2023، اعترفت ميليشيا الحوثي بأن السياسي محمد قحطان لا يزال على قيد الحياة في سجونها، بعد ثماني سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري، وجاء ذلك على لسان رئيس لجنة أسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، الذي زعم أن الطرف الحكومي لم يكن جادًا في التفاوض بشأن قحطان، متهمًا إياه باستخدام القضية للابتزاز السياسي.
 
 زيارات لم تتم لأنها تشمل قحطان

 في مايو 2023، كشفت الحكومة عن تلكؤ الحوثيين في تنفيذ زيارات متبادلة للأسرى والمختطفين، بما في ذلك السياسي محمد قحطان، مؤكدة أن ذلك يهدد بإعاقة جولة المفاوضات الجديدة، واتهمت الحكومة الحوثيين باستبعاد شخصيات معينة كقحطان، مما يعكس غياب الجدية في التعامل مع الملف.
مراوغات المرتضى والمليشيا.

في الرابع من مايو 2023، رفض مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، الحديث عن وضع قحطان في فيلم وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العربي، مؤكدًا أن الكشف عن حالته "غير ممكن". 

قحطان يخسر ثالث فرد في أسرته
منتصف مايو 2023، فقد محمد قحطان خاله، الذي وافته المنية، دون أن يعلم بذلك أو يُسمح له بالتواصل مع عائلته، ووجهت ابنته فاطمة نداءً إلى المسؤولين عن ملف الأسرى، مطالبة بالإفراج عن جميع المختطفين، ومستنكرة استمرار الإخفاء القسري لوالدها.

وأضافت فاطمة في منشور على "فيسبوك": "إلى متى يظل أبي في سجونكم وكل أحبابه يرحلون واحدًا بعد الآخر، وهو لا يدري عنهم شيئًا؟".
 
تبادل اتهامات 

في أواخر مايو 2023، تبادلت الحكومة والحوثيون الاتهامات بشأن مصير قحطان، حيث اتهم كل طرف الآخر باستخدام القضية للمزايدة الإعلامية والابتزاز السياسي، وخلال لقاء مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يونيو 2023، حمل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مطالبًا بالكشف عن مصير قحطان والإفراج الفوري عنه، وشدد على ضرورة ممارسة ضغوط أكبر للإفراج عن المحتجزين وفقًا لقاعدة "الكل مقابل الكل".

 تشدد حكومي ثم تراخي 
 في 5 يونيو 2023، أعلن هادي هيج، رئيس اللجنة الإشرافية الحكومية لملف الأسرى والمختطفين، أن الوفد الحكومي لن يشارك في أي مفاوضات قادمة إلا بعد السماح بزيارة السياسي المخفي محمد قحطان. وأكد أن استمرار منع الزيارة يمثل جريمة إنسانية، داعياً الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين للإفصاح عن مصيره.

تصريحات هيج جاءت قبيل يومين من جولة مشاورات جديدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان منتصف يونيو، وأكدها المتحدث باسم الفريق الحكومي ماجد فضائل مع بدء المشاورات، إذ قال: "جئنا لهذه الجولة ولدينا توجيهات واضحة من قيادتنا السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية والتزام كامل والمضي قدماً للإفراج عن الجميع على أساس الكل مقابل الكل، وعلى رأسهم السياسي الأستاذ محمد قحطان".

وأعلن مكتب المبعوث الأممي والفريق الحكومي في 19 يونيو 2023 اختتام جولة مشاورات عمان، وقالت الأخيرة إن جماعة الحوثي وافقت على إدراج السياسي محمد قحطان ضمن صفقة التبادل القادمة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة الحوثيين بشأن المشاورات، بينما أشارت وسائل إعلام موالية لهم إلى عدم التوصل لاتفاق نهائي.

وقال عدنان العديني، المتحدث باسم الإصلاح، في 18 يونيو، إن المفاوضات الجارية بين الحكومة والحوثيين في عمّان لا تعني الحزب ما لم تبدأ بالإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان والسماح له بالتواصل مع أسرته، مؤكداً أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير قحطان، وأن نجاح المفاوضات يتطلب إبداء حسن النية بالإفراج عنه.

في 4 أكتوبر 2023، قال ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، ميليشيا الحوثي تعطل صفقة تبادل الأسرى عبر ربط ملف السياسي محمد قحطان بأسماء وهمية لا وجود لها، مؤكدًا أن هذا التعنت يهدف إلى إفشال الملف، وكان  عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى الحوثية قد زعم أن جماعته وافقت على إدراج قحطان في اطار صفقة تبادل لكن الفريق الحكومي أوضح ان الحوثي يقدم أسماء وهمية وغير صحيحة

فرحة منقوصة 
في 22 نوفمبر 2023، احتفل نجلا السياسي المختطف محمد قحطان، حذيفة وشهاب، بزفافهما في صنعاء وسط حضور كثيف. ورغم الفرحة، غابت مشاركة والدهم بسبب استمرار اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي منذ عام 2015، حيث لم يُسمح له حتى بإجراء اتصال مع أسرته لمشاركتهم هذه المناسبة.
ليس جندياً إسرائيلياً 

في 12 أبريل 2024، عبّر الأكاديمي الموريتاني محمد مختار الشنقيطي عن خيبة أمله في جماعة الحوثي بسبب رفضها الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، المختطف منذ 2015، رغم تجاوب الحكومة الشرعية والإصلاح مع مبادرته.

قارن الشنقيطي بين تغييب قحطان، الذي وصفه بأنه أكاديمي وسياسي وليس "جندياً إسرائيلياً يصلح التستر عليه"، وبين مزاعم الحوثيين بمناصرة غزة، ورد الحوثيون عبر عبدالقادر المرتضى، مقترحين صفقة تشمل تبادل 400 أسير وتأجيل قضية قحطان، وهو ما اعتبره الشنقيطي خيبة أمل إضافية، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بجدية إنسانية وسياسية، وفي سياق متصل، شددت المبادرة الوطنية في بيانها بتاريخ 9 مايو 2024 على ضرورة الكشف عن مصير قحطان قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة.

واعتبرت أن إحياء المفاوضات دون تنفيذ القرار الأممي 2216 يمثل تواطؤًا أمميًا مع الظلم وانحيازًا ضد العدالة، مطالبة الأمم المتحدة باحترام قراراتها والضغط على الحوثيين للإفصاح عن مصير قحطان.

وفي 9 مايو 2024، منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي السياسي المختطف محمد قحطان وسام 26 سبتمبر، إلى جانب تكريم عدد من القادة العسكريين الذين أُفرج عنهم في صفقات تبادل سابقة، مثل محمود الصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب، وجاء التكريم في ظل استمرار تغييب قحطان منذ اختطافه عام 2015، مع عجز الشرعية عن تحقيق تقدم في ملفه وإصرار ميليشيا الحوثي على إخفاء مصيره.

وقفات احتجاجية 
وشهد مايو ذاته وقفات احتجاجية مطالبة بالإفراج عن قحطان في حضرموت والبيضاء وتعز وذمار وصنعاء، والمهرة ومحافظات أخرى، ونازحين في مأرب من محافظات شتى، مؤكدين على ضرورة تحرير قحطان باعتباره رمزاً للصمود اليمني ومفتاحاً للسلام.
وطالب المشاركون في تلك الوقفات القيادة السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعدم التعاطي مع ميليشيا الحوثي في أي مفاوضات قبل إطلاق السياسي المختطف محمد قحطان وبقية المختطفين.

ضجيج حكومي 
في 15 يونيو 2024، أكد هادي هيج، رئيس لجنة الأسرى والمختفين، تمسك الوفد بشرط الكشف عن مصير السياسي المختطف محمد قحطان قبل بدء أي مفاوضات جديدة، وأشار هيج إلى أن الأمم المتحدة تتعامل مع الحوثيين كـ"الابن المدلل"، متهمةً إياها بالتغاضي عن جرائمهم. تأتي هذه التصريحات في ظل ترتيبات لعقد جولة جديدة من المفاوضات، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف.

في 29 يونيو 2024، اتهمت 30 منظمة يمنية الأمم المتحدة بالتهاون في قضية السياسي المختطف محمد قحطان، المخفي قسراً منذ 2015، وملف المخفيين قسراً في اليمن بشكل عام، وأكدت المنظمات أن الأمم المتحدة لم تمارس ضغوطًا كافية على جماعة الحوثي للإفصاح عن مصير قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن 2216، معتبرةً ذلك تهاونًا وانحيازًا ضد العدالة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المخفيين قسراً، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

 مصير قحطان شرط غير ملزم
 في 30 يونيو 2024، أكد الوفد الحكومي أن الكشف عن مصير السياسي المختطف محمد قحطان يشكل أساسًا للتقدم في مفاوضات الأسرى التي انطلقت في مسقط، مشددًا على أن قضية قحطان تعتبر أولوية في هذا الملف الإنساني.

وفي 2 يوليو 2024، تبين أن الوفد الحكومي قد تجاوز توجيهات الرئاسة السابقة، حيث بدأ بتبادل قوائم أسماء مع الحوثيين بعيدًا عن مبدأ "الكل مقابل الكل" ومن دون التمسك بشرط الكشف عن مصير قحطان، ما أثار انتقادات لعدم التزامه بتصريحاته السابقة وللتنازلات المقدمة في ظل استمرار الحوثيين في تجاهل ملف قحطان وإصرارهم على تغييب مصيره منذ عقد كامل.

وفي 3 يوليو 2024، صرّحت مسؤولة الإعلام بمكتب المبعوث الأممي مي الشيخ أن الأطراف توصلت لتفاهم أولي حول صفقة تتضمن إطلاق محتجزين، بينهم قحطان، مشددة على أهمية استكمال المفاوضات بمسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة وفقًا لمبدأ "الكل مقابل الكل".

ونفس التاريخ، أعلن ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي، التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين لإطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان مقابل 50 أسيرًا من الميليشيا، ومع ذلك، أكد أن الوفد لم يتحقق حتى الآن من حالة قحطان، سواء كان حيًا أم ميتًا، مما يعكس نجاح الحوثيين في الاستمرار بالتكتم على مصيره.

سقوط أخلاقي للشرعية
 في 4 يوليو 2024، أصدرت أسرة السياسي المختطف محمد قحطان بيانًا عبرت فيه عن رفضها القاطع لأي تصريحات أو تفاهمات صادرة من مفاوضات مسقط بشأن إطلاق سراحه، وأكدت الأسرة أنها لم تفوض أي جهة للمساومة على حياة قحطان، مطالبة بعودته إلى منزله سالمًا دون شروط أو مماطلة، ومحمّلة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته. ودعت الحكومة والمجتمع الدولي للتحرك الجاد في إطلاق سراحه.

واجتاحت موجة غضب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من استمرار مراوغات ميليشيا الحوثي بشأن مصير السياسي المختطف محمد قحطان، المغيب قسريًا منذ عشر سنوات، وأثارت تصريحات الوفد الحكومي في مفاوضات مسقط، التي تضمنت احتمال تسليم قحطان كجثة مقابل جثث أسرى حوثيين، استهجانًا واسعًا، ووصفت بأنها غير إنسانية وتفتقر إلى المسؤولية.

وانتقد الدكتور عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أداء الوفد الحكومي في مفاوضات مسقط بشأن قضية محمد قحطان، ووصف ربط مصير قحطان باحتمالات غير مؤكدة، بما في ذلك احتمال عودته كجثة، بأنه أمر معيب أخلاقيًا وغير مقبول سياسيًا، وأكد أن الإفصاح عن مكان قحطان يجب أن يسبق أي اتفاق للتبادل، مشددًا على أن الطريقة الحالية للتفاوض تفتقر إلى الحصافة وتنتهك حقوق قحطان وأسرته والمجتمع بأسره.
قحطان لا يزال حيًا 

وأكد حزب الإصلاح أن لديهم معلومات مؤكدة تفيد بأن محمد قحطان لا يزال على قيد الحياة، محملين ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته، وشدد الحزب على أن الإفراج العاجل عن قحطان يمثل أولوية قصوى، مستنكرًا التصريحات اللا أخلاقية الصادرة عن بعض قيادات الحوثيين بشأن قضيته.

وعلق رئيس الهيئة العليا للإصلاح، الأستاذ محمد اليدومي، في 5 يوليو 2024، على مفاوضات مسقط، منتقدًا أداء الوفد الحكومي، مشيرًا إلى أن توجيهًا رئاسيًا سابقًا يؤكد على أولوية الكشف عن مصير محمد قحطان قبل أي صفقة، معبرًا عن خيبة أمله بقوله: "كنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء".
واستنكرت 150 منظمة مجتمع مدني يمنية التطورات الأخيرة في قضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، معتبرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مفاوضات مسقط، والذي ينص على مبادلة قحطان بخمسين أسيراً أو جثثاً، مكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا جريمة الإخفاء القسري.
وفي 7 يوليو 2024، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن أن مفاوضات مسقط بشأن المحتجزين حققت تقدمًا مهمًا بالتوصل إلى تفاهم لإطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان، الذي كان محور خلاف لسنوات. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لاستكمال ترتيبات الإفراج عن قحطان وأسماء المحتجزين الآخرين.

قحطان مفتاح السلام

ومع حلول الذكرى العاشرة لاختطاف السياسي محمد قحطان من منزله في الرابع من أبريل الجاري، تظل قضيته شاهداً مؤلماً على مأساة مستمرة. فلا تزال الاتفاقات المزعومة مجرد وعود جوفاء، بينما تتبادل الأطراف المعنية الاتهامات دون تحقيق أي تقدم ملموس.

في الوقت نفسه، تصر مليشيا الحوثي على التكتم على وضعه الصحي ومصيره، مستغلة ملفه كورقة للمزايدات السياسية والإعلامية، وذلك في ظل تواطؤ أممي وعجز حكومي حال دون أي خطوات جادة لتحريره، قحطان، عميد المختطفين ورمز الصمود اليمني وعراب السياسة، ومفتاح السلام في اليمن، لا يزال لعقد من الزمن قابعاً في سجون سرية تديرها مليشيات الموت القادمة من إيران. وإنهاء معاناته التي تمثل جرحاً في ضمير اليمنيين تتطلب إرادة حقيقية وفاعلة من جميع الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تحرص على تنفيذ قراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.