×
آخر الأخبار
8 سنوات من الحصار.. أهالي جمعية الفرقة السكنية في صنعاء يشكون ظلم وفساد الحوثيين  الوحدة التنفيذية في مأرب: تصريحات الوكيل "محمود صالح" عارية عن الصحة ومغايرة للواقع الميداني الخارجية الأمريكية تناقش مع "مسقط" قضية موظفي سفارتها في صنعاء المحتجزين لدى الحوثيين  رئيس الوزراء يوجه بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين "الغذاء العالمي" يعلن عن حاجته لـ1.5 مليار دولار لتمويل أنشطته في اليمن  منظمات حقوقية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن مراكز المعاقين في صنعاء تؤكد الاستمرار في الاضراب الشامل صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة  بن دغر: لقاء الإصلاح واللواء الزبيدي خطوة إيجابية لمصالحة وطنية شاملة  وقفات حاشدة في مأرب وتعز تندد باستمرار جرائم الاحتلال بحق سكان غزة
محمد الجماعي

صحفي متخصص في الشوؤن الاقتصادية

توضيح بالبلدي

الأحد, 14 يونيو, 2020 - 08:03 مساءً

أسعار الصرف في صنعاء شكلية وليست حقيقية، بدليل ان اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية هي نفسها بحسب تسعيرة العاصمة عدن ومأرب وغيرهما، كما أن قرار منع تداول العملة الجديدة ساهم في شحة السيولة النقدية بأيدي الناس وهو ما جعل الدولار والسعودي يتواضعان امام الريال العظيم حقنا لكي يخرج من مخبئه..
 
شر البلية ما يضحك، فهناك من يعتقد ان هذا تفوق لصالح الحوثي، مع ان المستفيد من هذي اللخبطة هم الشلة المسيطرة لان معاهم منهوبات من قبل اربع سنوات وخايفين الشرعية تقلب الطاولة عليهم وتلغي العملة القديمة، لذلك الحوثي متخوف وكل يوم والثاني يعمل مطبات أمام هذا القرار..
 
نجي لموضوع الريال ليش تراجع أمام الدولار والسعودي في عدن ومناطق الشرعية؟ والجواب يا صديقي هو ان الحوثيين في صنعاء وصنعاء هي المركز المالي الاكبر في اليمن، لذلك الناس محتاجين يرسلوا إليها ويتحملوا فارق التحويل (طبعا الصراف في مارب او عدن مثلا لما يحول فلوس لصنعاء يقوم صاحب صنعاء يرفض قبول التحويل بحجة انه ما بش معه زلط من القديم يدفعها للمستفيد من الحوالة، لكنه يشترط لقبولها ان يتم تحويلها بالريال السعودي وبسعر صنعاء، فلا يصبح امام الصراف اللي عندنا الا الموافقة واحتساب فارق الصرف بيننا وبين صنعاء كقيمة عمولة للحوالة) ..
سيتضرر الجميع من هذا الإجراء لكن البعض سيصبون جام غضبهم على الشرعية بدلا من الضغط على الحوثي للتراجع عن هذا القرار الكارثي، وهذا الأخير ما فعله بالتاكيد الخبراء والاقتصاديون والتجار والناس الفاهمين..
 
الحوثي وقع في شر اعماله وهو عارف ان ما فعله خطأ ، واحنا ايضا عارفين انه جالس يسابق الريح قبل ان تلغى العملة القديمة، لذلك سيلحأ لاختراع الريال الالكتروني وووو... والخرابيط التي سمعتم عنها بالتاكيد، فمن هو الذي استفاد فعلا من هذا القرار الغبي اذا كان المرسل من تعز أو عدن مش مستفيد، والمرسل من صنعاء او إب برضه مش مستفيد، ولا الصراف عندنا كسبان ولا اللي في صنعاء كسبان، والاسعار أيضا ما فيش بينها فرق في كل المحافظات؟؟؟
 
فمن هو التافه اللي استفاد من وجعنا؟؟؟ هذه طبعا هي علامة الاستفهام اللي جالسين المفسبكين يمطوا ألسنتهم ويترندعوا مطلع ومنزل ويسبوا ويلعنوا..
 
لنطرح ماحدث بالأمس في عدن وغيرها عندما أغلق البنك المركزي عدد من شركات الصرافة المتلاعبة، وايش علاقة هذا القرار  بارتفاع اسعار الصرف، وسنجد ان اللي جالس يلهط الزلط الجديد في صنعاء هو اللي برضه يعومها في عدن ويغرق بها السوق، عشان سمير النمري يشهد للحوثي انه شاطر هههههههه طبعا وغير سمير حبيبي طبعا هناك الكثير من المصطادين في المياه العكرة عشان يسب شرعية الفنادق..
 
هناك من ينظر للاسف الشديد الى المطبات الحوثية ضد خطوات الشرعية، البطيئة طبعا، لتطبيع الاوضاع حفاظا على ما تبقى من الحركة التجارية وفق سياسة نقدية محلية غير مدعومة من احد من الخارج، سوى الوديعة السعودية اليتيمة، ثم المرحومة، وكذا ال ٢٠٠ مليون دولار اللي وصلت بالفعل الى مركزي عدن ولم تلهفها الامارات، ولا ننسى المشتقات الخاصة بكهرباء عدن ولحج وابين (٦٠ مليون دولار شهريا - استمرت ثلاثة اشهر تقريبا)..
 
رسلت الحكومة الرواتب حق المعلمين الى صنعاء بداية ٢٠١٧ فارتفع الدولار الى ٦٠٠، رسلوا رواتب تعز والمحويت ووو فارتفع الى ٨٠٠ وما رجع الى وضعه الا بعدما طرح بن دغر جاه الله عند السعوديين يسرعوا بالوديعة...
 
أمام الخبراء الان مقترحان فيما يخص الحكومة ، إما ان تسحب العملة القديمة عن طريق الزام صنعاء وما حولها بالشراء بالعملة الهالكة، او اصدار القرار المنتظر بالغائها وقراءة الفاتحة عليها..
 
الحل الاول (التعامل بها وسحبها) يفرح الحوثيين مرتين، مرة يقولوا للهبلان: شفتم! قلنا لكم ان حقنا القرار بمحله!! ومرة يفرحوا أكثر لأنها ستوفر لهم فرصة يخرجوا كل اللي نهبوه زمان من فرع المركزي المتمرد بصنعاء (نحو ٣ تريليون أي ثلاثة ألف مليار ريال يمني!!).
 
واحنا بانتظار القرار الثاني، ولو شي وديعة جديد مهما كانت فداحة شروطها، وتعود اسعار النفط عالميا الى وضعها الطبيعي، وبدلا من دعم مؤتمرات المانحين يضخوها للحكومة وفي خزينة البنك المركزي بعدن وعلى مسئوليتي.
 
هذا رد مستعجل بالبلدي على كثير من التساؤلات التي تصلني عبر الواتس وغيره..
 


اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

محمد الجماعي