سلالة الكهنوت والدجل الإمامي هي المستفيد الأوحد من قتل القاضي محمد حمران، وهم الساعون إلى إنهاء أعماله العدلية، بعد أن رفض قرار احتكارهم لتمثيل العدالة، والأمانة الشرعية، واستمر في مزاولة مهامه القانونية كقاضِ وأمين شرعي، وإن لم يكن بأيديهم.
 
منذ متى تجرأ أئمة الضلال على قتل مباشر بأيديهم، وكانوا منذ أن وصلوا إلى اليمن قبل ما يزيد على 1200 عام وما زالوا يقتلون خصومهم الذين يحظون باحترام والتفاف مجتمعي، من خلال التحريض، وبث الدسائس، والنميمة، واستخدام كل إجرام يفضي إلى تغييب صاحب كل تأثير على المجتمع في شرعهم المليشاوي متاح.
 
هنالك الكثير من الشهادات التي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدحض التشويه الممنهج لسمعة المغدور به، بعد ارتكاب الجريمة بتلك الطريقة الغامضة حتى اللحظة، إضافة إلى أن الخاطفين القبليين لا يكلبشون ضحاياهم ولا يعصبون على الأعين والرؤوس، ولا يختطفون بالقوة من امام المنازل نهارا، كما تم توصيف ما حدث في تعميم قسم السياغي، واتضح الأمر جليا من خلال اعترافات المتهم الهزلية، مالم يكونوا مرزوحين من قيادات مليشاوية، أو تابعين لأجهزة استخباراتية منظمة.
 
قناة الهوية ـ الفارسية ـ أداة بيد المليشيات وبوق من أبواقها، لتشويه وإسقاط بالجريمة من عجزت المليشيات عن إسقاطه بالترهيب، مهما اختلفوا صورياً أمام الناس، ومحمد علي الحوثي الذي حرض وهو المتضرر من نشاط وشجاعة القاضي المغدور به، والذي لم يرضخ لشروط منظومته العدلية أول المجرمين، يجب محاكمته على تدخله السافر في شؤون القضاء والتحريض على القضاة الملتزمين بالفصل بين الناس حسب دستور وقوانين البلاد.
 
هنالك ما ينبئ أن المليشيات السلالية كانت على علم بجريمة الاختطاف مسبقاً وذلك من خلال وصف تعميم قسم السياغي للقاضي شهيد العدالة بـ " المدعو محمد أحمد صالح حمران من أهالي اب " متعمدين إخفاء هويته، لإعطاء المجرمين مزيدا من الوقت للتنكيل به، بعكس ما لو ذكروا صفته القضائية كعضو في المحكمة العليا..
 
عندما وصل خبر بلاغ اختطاف القاضي المغدور به إلى مسامع النائب العام وهو مسؤول سلالي ومليشاوي كبير في عصابة الانقلاب، قال بكل استهتار وبالحرف الواحد " حجر من طريق المسلمين " اي ما معناه ان الخاطفين سيقومون بإزالته عن طريقهم نيابة عنهم، وضللوا على المحتشدين الذين هبوا بداعي النخوة لإنقاذه منذ مساء الثلاثاء انهم سيعملون على إطلاق سراحه خلال نصف ساعة.
 
ورغم معرفتهم بمواصفات الخاطفين حسب تعميم قسم السياغي سالف الذكر لم يتحركوا، حتى تم تعذيب المغدور به، والذي رفض الانصياع لأوامرهم، ومع تسرب الخبر إلى وسائل الاعلام تحركت فرق المليشيات لمحاصرة المكان حسب زعمها، وكانت النتيجة قتل القاضي المغدور بما يزيد على 13 رصاصة في منطقة الرأس، سبقها طعنتان بنصل حاد في كلتا فخذ القدمين.
 
أساسا لا يلجأ الناس إلى القضاء إلا بعد أن يصعب عليهم حل مشاكلهم وديا، ومن الطبيعي أن يظهر من يحقد على المغدور به بسبب ما يعتقد أنه جار عليه في صلح أو أثقل في حكم، والقاضي غالبا ما يحكم بالشواهد الماثلة أمامه، وهذا لا يستدعي أكثر من التوضيح أو الاستئناف، والاعتراض المباشر، لكن هذا لا يعني التحريض أو تشويه الضحية وتبرير الجريمة بعد ارتكابها، إلا لتغطية فساد المليشيات، التي كانت قادرة على محاكمة القاضي محمد حمران لو فعلا ثبت لديها أنه فاسد، ويعلم الجميع أنها منذ انقلابها على مؤسسات الجمهورية تسعى إلى تلميع نفسها، ومسح فسادها بمحاكمة من يتورط بمعشار ما تمارسه من الفساد.
 
مع ذلك لم يكتف المجرم المحرض، والدافع، والمستفيد من تغييب حياة القاضي، بل سعوا إلى تشويه سمعته بالأقاويل والافتراء المكشوف بغرض امتصاص الغضب المجتمعي الذي تصاعد نتيجة لهول وبشاعة الجريمة، وفي سبيل طمس الحقيقة التي مفادها أن الناس الذين أصبحوا يتزاحمون في منزل القاضي الشهيد لم يكونوا يثقون بغيره لقسمة أموالهم بل وفي ما يرغبون ببيعه أو شرائه، مثل ما نشر الكثير.
 
لن يفلح الظالمون بظلمهم، الذي هو امتداد لظلم الأئمة من قبلهم، وعند الله تجتمع الخصوم.