واحد يحلق والآخر يقول نعيما.. لاحظوا ممن صدر القرار! صدر عن (سلطة قضائية) لرفض محافظ البنك صرف تعزيز (السلطة القضائية)!!
 
يعني لا مصلحة وطنية ولا يحزنون! رعى الله حكومة معين، كانت تغضب على المحافظ ولم تفعل ما فعل القضاء..
 
إذا صحت الوثيقة فهذا عمل قضائي يريد إجبار البنك المركزي على الصرف من الفلوس المطبوعة بدون غطاء، والمركونة في عرض البحر منذ عامين أي منذ تعين المحافظ الجديد في منصبه.
 
وللتوضيح أكثر امتنع المحافظ المعبقي منذ أول اول أيام تعيينه كمحافظ للبنك المركزي بمنع استخدام الأموال المتبقية من العملة المطبوعة في ٢٠١٧ وذلك لدفع الحكومة كي تقوم بواجبها في تنمية وجمع الموارد وفقا لمهامها المنوطة بها، بدلا من الركون على تلك المطبوعات والصرف على المكشوف لتغطية التزاماتها.
 
قرار محافظ المركزي إجراء فني بحت، ضمن مهامه في تنظيم السياسة النقدية في الأسواق والحفاظ على أسعار العملة، وبدلا من إسناد البنك في مهمته وجهت عدة أطراف حكومية سهامها نحو إدارة البنك لرفضه صرف أي مبلغ لأي جهة حكومية ليس لديها تعزيز أو انتهى تعزيزها، حتى ولو جاءت بأوامر رئاسية.
 
لذلك يحاول القضاء الموقر استخدام سلطته لإجبار المحافظ على الصرف من الأموال المطبوعة وهو يرد عليهم: اشقوا على بطونكم! الشخصنة واضحة في القرار، ضد الخبير المالي والاقتصادي أحمد غالب، وسيذهب القرار أدراج الرياح!
 
ملحوظة: لو كان سمح بالصرف المطبوعة كان وصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ريال.