تقوم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي بجهد غير عادي في ردم البؤرة الانقلابية بالجمع الوطني  والتكتل  السياسي، وفي ظل متغيرات دولية تسعى لشرعنة الانقلاب تحت مسمى الحل السياسي متناسية بؤرة الانقلاب الحوثي  التي ارهقت الشعب اليمني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وصحيا وادخلت الوطن في أتون حرب خاسرة ومسارات مظلمة مرتبطة بمشروع كهنوتي ظلامي ذو ايدلوجية طائفية مستوردة من ايران في محاولة مشبوهة  لطمس الهوية الوطنية.
 
من خلال زرع الألغام المذهبية واستغلال مؤسسات الدولة لنشر الافكار الطائفية وبث خطاب الكراهية  وتدمير النسيج الاجتماعي بالطبقية وكل اشكال العنصرية، من اجل عودة الحكم الإمامي بنسخته الايرانية المطورة  وحكم الشعب بالغصب وبمنطق القوة والتغلب.
 
وفي ظل متغيرات معقدة الشكل والمضمون يسعى الحوثي بكل ادواته السياسية لفرض واقع جديد واستنساخ لمجلس النواب في صورة انتخابات هزلية من اجل المناورة  السياسية  بعد أن  افرغ الدستور من محتواه وانقلب على مخرجات الحوار الوطني وعطل الحياة السياسية بفعل الانقلاب المشؤم الذي انتقم من  جميع المكونات السياسية بمن فيهم حليفه المؤتمري و الذي كان يمثل غطاء سياسيا للانقلاب بكل مساوئه وجرائمه.
 
وفي المقابل تسعى القيادة الشرعية ومعها مكونات المجتمع المدني بكل ثقلها السياسي والاجتماعي لتفويت الفرصة على الانقلابيين وفرض واقع سياسي جديد من خلال عقد محلس النواب وبأغلبية ساحقة لتفعيل مؤسسات الدولة وتجريم الانقلاب داخليا وخارجيا وملاحقة رموزه بكل الوسائل القانونية المتاحة.
 
صحيح ان الشرعية تأخرت كثيرا لكنها أتت وحضورها يعني الشيء الكثير بالنسبة للمواطن اليمني وخاصة السلطة التشريعية والتي سترتكز عليها تفعيل بقية مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها .
 
لقد توسعت بؤرة الانقلاب وكادت ان تلتهم الشعب اليمني في ثقبها الاسود لولا وقوف التحالف العربي وتضحيات الجيش الوطني والتي مثلت سدا منيعا امام الاطماع الحوثية الايرانية في التوسع والهيمنة  وفرض الانقلاب بسلطة الامر الواقع.
 
من هنا فان امام مجلس النواب قضايا شائكة وملفات معقدة بحاجة الى رجال مخلصين ومساندين لفخامة رئيس الجمهورية
و من اجل ردم بؤرة الانقلاب لا بد من:
 
 - تشكيل لجنة وطنية متخصصة من أعضاء مجلس  النواب تقوم بوضع رؤية سياسية لأهم الملفات الساخنة على الساحة  وكيفية تفعيل مؤسسات الدولة مدنيا وعسكريا، ومساندة الجيش الوطني لاستكمال التحرير وكسر شوكة الانقلاب وتذليل  الصعوبات وتوفير كافة الامكانات من اجل التسريع في عملية الحسم.
 
- لابد من  تفعيل مؤسسة السلطة القضائية ووضع اولوية قصوى لكافة الملفات الوطنية سياسيا وعسكريا واجتماعيا وصحيا  واعداد ملفات بالانتهاكات الحوثية الجسيمة واحالتها للعدالة تمهيدا لملاحقتهم و محاكمتهم ..
وقبل هذا كله لابد من إرادة سياسية لتفعيل مؤسسات الدولة وبناء جسر الثقة داخلياً وخارجياً حسب متطلبات المرحلة وخصوصيتها  لردم بؤرة الانقلاب سياسيا وعسكريا.