توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد اليمني نمواً متواضعاً في عام 2022 بسبب تدني التأثيرات الأساسية، والهدنة، والزيادة المتوقعة في التحويلات المالية، والمساندة المالية المقدمة من السعودية والإمارات.
 
وأوضح البنك الدولي، في تقرير مرصد الاقتصاد اليمني، الصادر نهاية يونيو الماضي، أنه في غياب صدمات سلبية داخلية أو خارجية إضافية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في اليمن بواقع 0.8% عام 2022.
 
وقال البنك الدولي، إن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال في الأجل القصير وما بعده مشوبة بقدر مرتفع من عدم اليقين، إذ ستتشكل في المقام الأول وفقا لتطورات عملية السلام أو الصراع والظروف الأمنية العامة.
 
وأشار البنك الدولي إلى أنه على الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يكون ارتفاع التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين سيولة النقد الأجنبي، وزيادة صادرات المحروقات، وآفاق عملية السلام، بمثابة عوامل لدفع عجلة النمو.
 
وذكر أن حزمة التمويل الذي أعلنته السعودية والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، سيكون لها آثار فورية على الاقتصاد اليمني ومن المتوقع أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغوط التصاعدية على الأسعار وزيادة واردات المالية العامة.
 
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لهذا التمويل، إذ تشير التقديرات إلى توسع في عجز المعاملات الجارية لليمن من 4.7 إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي بين 2021 و2022، مما كان سيؤدي إلى زيادة الفجوة التمويلية وانخفاض مستويات الاحتياطيات الدولية.
 
وبحسب التقرير، فإنه مع استمرار البنك المركزي اليمني في الالتزام بمعايير النمو النقدي الواردة في خطته السنوية، من المتوقع أن تترجم هذه التطورات إلى تحسينات كبيرة في مستويات أسعار المستهلكين في اليمن.
 
وتوقع البنك الدولي أن يصب تحسن سيولة النقد الأجنبي في النظام المالي في صالح القطاع الخاص، إذ من المرجح أن تستجيب السلطات للطلبات المتكررة من جانب القطاع المصرفي لزيادة حجم آلية مزاد النقد الأجنبي، من حجمها الحالي.