اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، قرارا يقضي بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
 
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم، للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد لإقرار هدنة في سوريا لمدة 30 يوما.
 
ونص القرار الذي أعدته الكويت والسويد على "وقف الأعمال العسكرية في سوريا، وفرض هدنة في جميع أنحاء البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين".
 
وأكد أن "وقف الأعمال العدائية لا يشمل تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة، ولا جميع الأفراد أو المجموعات أو الكيانات المرتبطة فيهم".
 
وهذه التنظيمات مصنفة إرهابية بموجب قرارات مجلس الأمن.
 
وطالب القرار "جميع الأطراف باحترام وتنفيذ التزاماتها، بشأن اتفاقات وقف اطلاق النار، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2268".
 
ودعا "جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها على الأطراف المعنية (في سوريا) لضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية، والالتزام المطلق باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة".
 
ومنذ نحو أسبوع تشهد منطقة الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف العاصمة السورية واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب المستمرة بسوريا منذ سبع سنوات.
 
وأسفر تصعيد قوات النظام السوري بدعم روسي عن مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة.
 
والغوطة الشرقية إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ عام 2012.