أصدرت أكثر من 150 منظمة دولية بارزة مهتمة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة بياناً موحداً يطالب الأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام في أبريل/نيسان 2020 في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس ونشر أنباء كاذبة.

وكانت محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي بصنعاء قد أصدرت أوامر إعدام بحق أربعة صحفيين من أصل عشرة مختطفين وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري ـ بتهم ملفقة، لمجرد عملهم كصحفيين.

ودعت المنظمات الدولية في بيان لها، الأمم المتحدة وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، بالضغط على ميليشيا الحوثي نقض القرارات الصادرة بحق الصحفيين العشرة، ولا سيما قرارات الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة وإطلاق سراحهم على الفور.

كما طالبت الإفراج الفوري عن الصحفيين، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، تبعاً لقرار المحكمة بالإفراج عنهم في 11 أبريل/نيسان 2020 وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير القضائية لتقييد عملهم.

وشددت المنظمات على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية - وفقاً للقانون الدولي الإنساني؛ وإتاحة مزاولة عملهم دون خوف من الاعتقال أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.

مؤكدة أن الصحفيين ليسوا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.

ولفتت إلى أن الصحفيين المختطفين مارست ميليشيا الحوثي بحقهم عدد من الانتهاكات ابتداء بالاختطاف التعسفي وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم، ولم توجه إليهم اتهامات رسمية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. وقالت إنه "في ديسمبر/كانون الأول 2018، وُجهت إليهم تهم ملفقة تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير في محاكمة صورية تفتقر إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.