أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي "محمد الجماعي" أن إصدار مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، عملات جديدة "ورقية ومعدنية"، له دوافع تفاوضية، إضافة إلى تكريس الانقسام النقدي الحاصل في البلاد.
 
الجماعي أكد أن عملات الحوثيين "مزيفة وغير قانونية"، كونها صادرة عن جهة إصدار غير شرعية، ومصنفة إرهابية، محذراً من تمريرها بالقوة في مناطق سيطرتهم، كون ذلك "يقضي على آخر عوامل الثقة بالعملة المحلية ويتيح للجماعة التصرف أكثر خارج المسار الرسمي".
 
ويرى الصحفي الاقتصادي أنه من الصعب النظر إلى خطوة الحوثيين من زاوية اقتصادية بحتة، معتبراً إياها "استعراضاً سياسياً" أكثر منه حل اقتصادي للسيولة أو تعويض للعملات التالفة.
 
الجماعي وفي حوار مع موقع "بران برس" يعيد "العاصمة أونلاين" نشره أوضح أن طباعة الحوثيين عملة جديدة " جريمة من أكبر الجرائم التي تنتهك سيادة البلاد، وتعبث برمزيتها، كما أن لها أثرها السلبي على ثقة الشعب بعملته الوطنية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن إبطالها من البنك المركزي في عدن لا يكفي، مالم يقم البنك بإعادة قراراته السابقة ووضعها موضع التنفيذ فورا.
 
ونصح الحكومة اليمنية المعترف بها، "بإعادة تصدير النفط والغاز، مهما كلفها ذلك من ثمن"، مؤكداً أنه "لا يوجد ثمن أسوأ من الثمن الذي تدفعه الشرعية حالياً، من سمعتها واستقرارها واقتصادها وأثرها كدولة عاجزة عن فعل شيء".
 
نص الحوار:
 
**يصدر الحوثيون للمرة الثالثة إصدارات نقدية لفئات من العملة اليمنية! ما هو توصيف هذه الخطوة، وما هي مخاطرها؟
 
توصيفها عملة مزيفة غير قانونية، صادرة عن جهة إصدار غير شرعية، ومصنفة إرهابية، حتى توقيع منتحل صفة محافظ فرع المركزي بصنعاء مدرج في قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية، هذا بالنسبة للإصدار الورقي، أما الإصدار المعدني فهو يخالف القانون والمعايير وغير متسلسل وتنطبق عليه ذات التوصيفات أعلاه.
 
أما مخاطرها فمن الصعب النظر إليها من زاوية اقتصادية بحتة نظرا لكونها إجراء استعراضي سياسي أكثر منه حلا لمشكلة السيولة أو جودة العملة التالفة، لكون الفئات المطبوعة هي من الفئات الصغيرة، وليس متوقعا أن يصدر الحوثي منها كميات كبيرة ليس خوفا على تضخم المعروض، بل لكونه يحرص على إبقاء أضحوكة السعر الثابت لقيمة العملة الذي فرضه بالقوة.
 
**إذن ما هي دوافع الحوثيين للقيام بخطوة يعلمون مسبقا عدم شرعيتها؟ وما هي وسائلهم لتمريرها على مسمع ومرأى الجميع؟
 
أولاً، هناك دوافع تفاوضية يهدف من خلالها لزيادة أوراقه إن كان ثمة تفاوض قادم، أو إعلان مبطن لفشل مفاوضات مسقط! ولكن الدافع الخفي من وجهة نظري هو استكمال منهجية للانفصال وتكريس الانقسام النقدي والسيطرة الكاملة بعيدا عن الشرعية، وهو مسار ممنهج دأبت عليه المليشيات الحوثية والمعروف باسم "الأسواق السوداء"، فطالما وهو يعرف أن أثر هذه الخطوة سلبي وغير شرعي وغير معترف به، وبما أن لديه القوة الغاشمة لتمريره في مناطق سيطرته؛ فإنه يقضي بذلك على آخر عوامل الثقة بالعملة المحلية والصرف الرسمي، وبالتالي يتيح لنفسه التصرف خارج المسار الرسمي كيفما يشاء.
 
وبمعنى أوضح: يمكن القول إن الحوثي منذ استيلائه على السلطة قبل نحو 11 عاما، وهو يمضي في خطة شرعنة الأسواق السوداء شأنه في ذلك شأن كافة المليشيات الشيعية في المنطقة العربية والإسلامية، تجني من خلالها أموالا خارج الرقابة، ليس لأنه يخشى الرقابة، بل لأنه يسعى لتنفيذ خطط انقلابية طائفية أخرى، لتمكين أتباعه وتصدير طبقة صاعدة من ثعابين الحرب والثروة للسيطرة على الأسواق حاليا ومستقبلا، ولتمرير أصناف أخرى من التجارة الممنوعة محليا ودوليا.
 
 
**برأيك ما هي الآثار المتوقعة لطباعة هذه العملة الجديدة على الاقتصاد اليمني بشكل عام، وعلى المواطن بشكل خاص؟ هل تتوقع تضخمًا أكبر أم تأثيرات أخرى؟
 
أقل ما يمكن الحديث عنه هو تعزيز الانقسام النقدي، وتمكين أدوات الحوثي للاستقلال بالأسواق، التي تحت يده وتعميق خطوات الانفصال من طرف واحد. لكن من يملك قدرة على طباعة وتزوير فئة نقدية صغيرة لاشك أن بإمكانه تزوير فئات أكبر وإغراق أسواق الشرعية بالطبعات المزورة.
 
لا أتوقع تضخماً، فالحوثي لا يسعى من طباعتها لتغطية نفقات أو التزامات تجاه المواطنين كرواتب، أو المؤسسات كنفقات تشغيلية! بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الإصدارات لن تقبلها البنوك بفعل تهديد مركزي عدن لها. ونظرا لحجمها الكبير مقارنة بقيمتها الضئيلة، وهو ما ينطبق بالأولى على المعدنية ذات الحجم الأثقل، ما يعني أنها ستذهب للدكاكين والمولات والمحلات الأخرى لاستخدمها كفكة بديلة.
 
كما أن طريقة طرحها في الأسواق اقتصرت على ما حدده الحوثيون بنقاط استبدال، موزعة على عدد من المناطق. وفي ظل فشل الإصدار المعدني المزور فئة مئة ريال العام الماضي، أتوقع فشل الاستفادة القصوى من هذه الإصدارات الأخيرة، إذ ما تزال فئة 100 ريال الورقية التالفة تتداول في الأسواق، نظرا لإعراض كثير من المواطنين عن حمل المعدنية، خاصة أن الاستبدال مشروط بوجود رقم تسلسلي، وإذا وجد هذا الأخير فمعنى ذلك في الغالب أن الورقة غير تالفة فلماذا يتم استبدالها.
 
**هل كان لدى الحوثيين بدائل لمعالجة أزمة السيولة بدلاً من سك وطباعة عملة جديدة؟ ولماذا لم يتم اللجوء إليها برأيك؟
 
أزمة السيولة في الأساس سببها الحوثي نفسه، فهو يخزن الكثير من النقود داخل المركزي وخارجه، ولا يسمح إلا بتداول مبلغ محدد وثابت حد زعمه، لكي يمرر أكذوبة تثبيت سعر العملة بحجة نقص السيولة، أما لو كان جادا في موضوع معالجة السيولة أو اهتراء الطبعة القديمة جداً، التي يتعامل بها في أسواقه، خاصة فئة 100، 200 وما تحتهما، فلم يكن صوابا أن يلجأ لطرق غير شرعية، بل كان عليه أن يقوم بنفس العمل الذي قام به لمعالجة فئتي 500، 1000 ريال قبل عام 2020 حين سمح بالتعامل بالعملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية مطلع العام 2017 (فئة أ) وعليها توقيع المحافظ القعيطي ثم غدر بها بعد استيفاء حاجته مطلع 2020 وقرر إلغاء التعامل بها في مناطق سيطرته (فئة د) رغم أنها نفس المقاس وممهورة بتوقيع ذات المحافظ القعيطي.
 
هذا الإجراء هو أسوأ إجراء عقابي لكافة اليمنيين قام به الحوثي بعد الانقلاب، وذلك لأنه خلق نقدا مشوها وسوق منقسمة وأسعار متفاوتة وعقد حياة عشرات الملايين الذين كان يتبادلون الإسناد المادي عبر الحوالات الداخلية لمواجهة شبح الحرب والأزمة الاقتصادية إذ ارتفعت أسعار الحوالات من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرته إلى 500% على أي مبلغ، وبالتالي صعب على الأهالي التواصل والتحويل، والأسوأ من ذلك أنه برفضه التعامل مع طبعة الشرعية المعترف بها حرم عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين في المناطق غير المحررة من تسلم رواتبهم التي كانت تدفعها لهم الحكومة الشرعية حتى ذلك التاريخ، وفوق ذلك رفض كل الحلول والمبادرات التي قدمتها الحكومة والوسطاء العرب والأممين لحلحلة أزمة رواتب الموظفين تحت سيطرة مليشياته وهم الكتلة الأكبر.
 
**أطلقت قبل أيام نداء تحذيرياً عبر بث مباشر على صفحتك، وأرسلت عددا من الرسائل لعدد من الجهات، ما هي دوافعك من هذا النداء؟
 
في الحقيقة يجب أن لا يتساهل أحد في هذه النقطة تحديداً، فأثرها السلبي كجريمة يعد من أكبر الجرائم المصنفة كانتهاكات سيادية في المجالات الأخرى. وما دفعني لتوجيه النداء هو ما لمسته من تراخي لغة التنديد والإدانة لهذه الجريمة، ليس لكونها انتهاكاً للسيادة وعبث برمزية البلد، ولا لأثرها السلبي على ثقة الشعب بعملته الوطنية، ولا لكثير من الأسباب المعروفة، بل لأنها تستبطن خفايا خطط المليشيات في المجال المالي مجتمعة.
 
ولتوضيح ذلك فاقتصاد الحوثي وغيره من المليشيات العربية المدعومة من إيران تختصر سيطرتها على ما تحت يدها من جغرافيا ومقدرات، في أربع ركائز تعتمد عليها وتسعى إليها بشكل ممنهج: أولها السوق السوداء، وهذا واضح بشكل جلي من خلال طرح هذه العملة المزيفة للتداول وبذلك يكون قد استكمل حلقات تسويد الأسواق الرسمية (البيضاء) وشرعن لخدمة الأسواق السوداء بأدوات الدولة، بدءاً بالخدمات والسلع والمشتقات، مرورا بالمساعدات الإغاثية والمنح والهبات، ليختتمها بأسواق العملة والمضاربات التي كانت تختبئ خلف ستار تجار ومحال الصرافة، والآن وصلت إلى عملات سوداء بشكل مباشر.
 
أما باقي المرتكزات التي يقوم عليها نفوذ المليشيات اقتصاديا فهي: الإحلال والإبدال، والتجويع والإفقار، وتذليل الطريق لسيطرة طبقة صاعدة من التجار الذين يوالونه سلاليا أو مناطقيا، على الاقتصاد مستقبلا كخطة بديلة في حال فشل الانقلاب وهو أمر حتمي لا محالة.
 
**ما هي الإجراءات المفترض قيام الحكومة بفرضها لمواجهة هذه الخطوة الحوثية؟ ما الأطراف المعنية بدعم الحكومة للقيام بذلك؟
 
برأيي كان يجب على الحكومة تجهيز خطة محتملة لنقض الحوثي (المؤكد) لاتفاق خفض التصعيد الذي ضغط به المبعوث الأممي على الحكومة وأجبرها على التراجع عن قرارات المركزي، خاصة والحكومة بكل تأكيد لديها معلومات مسبقة عن احتمالية قيام الحوثي بذلك.
 
لذلك فإن قرار البنك المركزي بإبطالها لا يكفي، مالم يقم بإعلان انهاء الاتفاق صراحة، والبناء عليه بإعادة قراراته السابقة ووضعها موضع التنفيذ فورا. ومن ثم يجب على الحكومة العمل الجاد والفوري لإعادة تصدير النفط والغاز مهما كلف من ثمن، وفي رأيي لا يوجد ثمن أسوأ من الثمن الذي تدفعه الشرعية حاليا من سمعتها واستقرارها واقتصادها وأثرها كدولة عاجزة عن فعل شيء.
 
أيضا لدى الحكومة من الإجراءات ما تقوم به في المقابل دون كلفة حربية أو مادية، إذ أن هناك فاقد كبير من الفرص لم تستغله حتى الآن، غير أن ذلك مشروط بتكاتف ثلاثي الحكومة والرئاسي والتحالف العربي.
 
**مثل ماذا تحديدا؟
 
واردات الاتصالات، تحويل خط الملاحة من الحديدة إلى موانئ الشرعية خاصة بعد قصف الحديدة وميناء وتصنيفها دوليا كخطر على التجارة الدولية. بالإضافة إلى تشغيل باقي الموانئ والمطارات، وضبط كامل الإيرادات، وإيقاف استيراد أي سلع من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية، وضبط استيراد السلع غير الضرورية لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد، وحصر الاستفادة من حوالات المغتربين على مركزي عدن والبنوك التي نقلت مراكزها والشركات التي انضمت لشبكة الحوالات الموحدة، والدولار الجمركي، وخلق نموذج مدن اقتصادية تشجع المستثمرين الخارجيين والمحليين على البدء باستثماراتهم ومنع تسرب الرساميل المحلية للخارج، ومن المهم أيضا الشروع في مشاريع إعادة الإعمار التي ستضيف إلى السوق عملات صعبة... الخ.
 
وكل ذلك مرهون بعمل مصفوفة استراتيجية وخطة وطنية مدعومة إعلاميا وتوعويا بالتزامن مع خطط وحملات لإصلاحات وحقيقة وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء ومكافحة الفساد.