بلغ عدد التربويين الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون المليشيا الحوثية الإرهابية في الفترة من 21 سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2020م 22 تربوياً.

وبحسب المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، أن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي عناصر الحوثي بنسبة 16% من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب في اليمن البالغة 137 حالة.

وأشار إلى أن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين وهو المعلم "صالح البشري".

ولفت اليناعي، وفق ما نقله موقع "المصدر أونلاين"، إلى أن محافظة الحديدة تحل أولا في عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد ثلاثة في كل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.

وأدان المسؤول النقابي صمت المبعوث الأممي لليمن عن هذه الانتهاكات، وقال: "في حين أن سجون الحوثي هي نهاية الإنسانية، وميليشياته لا تبالي بالقانون الدولي الإنساني، فإن المبعوث الأممي غريفثس هو الآخر لا يبالي بشيء".

وأضاف: "ما هو مؤسف فعلا أن هؤلاء المعلمين ليسوا في قائمة اهتمامات المبعوث الأممي، ولا ضمن جدول أعماله وزياراته المتكررة لصنعاء، رغم أن ما يجري في سجون الحوثي هو الأكثر إثارة للرعب في العالم".

ودعا اليناعي، لإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.

وقال "إن التعذيب يعد جريمة ضد الإنسانية، وأن الدستور اليمني لم يكتف بمنع التعذيب بل تعدى ذلك إلى "تحريم التعذيب بأنواعه سواء أكان جسدياً أو نفسياً أو معنوياً بل وحرم ما هو أدنى ذلك كالقسر على الاعتراف او المعاملة غير الإنسانية سواء عند القبض أو الحجز أو السجن أو التحقيق، ونص على كل ذلك صراحة في الفقرة (ب) من المادة (47) من الدستور".

كما نص على وجوب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة (47) من الدستور اليمني، وعلى اعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.