قالت منظمة رايتس رادار، إنها رصدت203  حالة إخفاء قسري شهدتها كافة المحافظات عدا المهرة والضالع، خلال الفترة 1 يناير/كانون الثاني 2021 حتى نهاية أغسطس 2022م.
 
وبحسب بيان المنظمة فان حالات الإخفاء القسري شملت إعلاميين وأكاديميين وتجار وناشطون حقوقيون وسياسيون ووعاظ وطلاب ومهندسين وعمال ولم تستثنِ ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بلغ المخفين قسراً من الرجال 158 إضافة لـ 29 طفلاً و 14 مسناً، وامرأتين فقط.
 
وتصدرت ميليشيا الحوثي الجهات المسؤولة عن هذا النوع من الانتهاك بمسؤوليتها عن 156 حالة تليها ثانياً التشكيلات خارج الشرعية بالمسؤولية عن 26 حالة ثم ثالثاً عصابات مجهولة بـ 12 حالة.
 
وتفيد الإحصاءات المرصودة بتصدر فئة العمال للضحايا ويشكلون الغالبية بعدد 123 حالة إخفاء بينهم 8 من كبار السن، يليهم الطلاب بـ33 حالة بينهم طالبة، ثم ثالثاً الشخصيات الاجتماعية بعدد 17 حالة منهم 4 من كبار السن، ورابعاً الناشطين في مجال الحقوق 8 حالات أحدهم مُسِن، وخامساً العاملون في مجال الاعلام بـعدد 7 حالات بينهم امرأة، سادساً الناشطون السياسيون 5 حالات ثم العسكريون 4 فالمهندسين حالتين وحالة واحدة من كلٍ من التجار والوعاظ والأكاديميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وأشارت إلى أن الأرقام الذي احتواها هذا البيان لا تشمل كافة الحالات بل هي جملة ما تمكن راصدو رايتس رادار من الوصول إليها وتوثيقها، وقد حالت الظروف الأمنية والعسكرية وحالة الانقسام الإداري بين الشرعية وجماعة الحوثي والتشكيلات المسيطرة على بعض المناطق دون التحقق من العديد من البلاغات التي تلقتها المنظمة.
 
ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام/ هولندا، الأطراف في اليمن للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها والتزمت بها الجمهورية اليمنية خصوصاً تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية.
 
وأمس، قالت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين إنها رصدت (17638) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم (587) طفل و (150).
 
وأضافت أن هناك (641) سجنا يديرها الحوثيون منها (230) من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيا و(111) سريا استحدثتها الميليشيا ذاتها، داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة.