أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، أن القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ مستويات جديدة مرعبة.
 
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش "يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".
 
وذكرت أن سلطات مليشيا الحوثي حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية.
 
وطالبت الحوثيين بإلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.
 
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة صالح العرولي  (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات.
 
لم تتمتع العرولي، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ "اتحاد قيادات المرأة العربية" التابع لـ "جامعة الدول العربية" بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.
 
وأضافت أن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء.
 
وقال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا، واتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.
 
وذكرت أن رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى وزير خارجية الحوثيين قالت إن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين. أضافت الرسالة أن سلطات الحوثيين "أنكرت في البداية أي علم لها باعتقالها أو مكانها عندما سأل محاميها عنها".
 
وفي 31 يوليو/تموز، علم محامي العرولي أن الحوثيين اتهموها بمساعدة جهة معادية (الإمارات)، بحسب لائحة الاتهام الرسمية الصادرة في 31 يوليو/تموز عن النيابة الجزائية المتخصصة، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.