أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، النائب عبد الرزاق الهجري، أن هيئة رئاسة البرلمان، ستعقد اجتماعاتها في سيئون كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع سابق، وأنها بصدد الترتيب لعقد جلسات المجلس في أي محافظة.
 
وقال في حديث لقناة اليمن الرسمية، مساء الأربعاء، أن عودة هيئة رئاسة البرلمان إلى سيئون ليس مجرد تسجيل حضور وإنما لبدء الترتيب لانعقاد المجلس.
 
وأبدى استعداد أعضاء مجلس النواب وتحفزهم للعودة إلى أي محافظة، منوهاً بأن العائق ليس من المجلس ولا من أعضائه، مؤكداً على مسئولية الحكومة في توفير المكان الملائم للانعقاد.
 
وعبر الهجري عن تطلع النواب إلى مساعدة الأشقاء في السعودية، الذين قدموا الكثير من المساعدة، وأن تسفر الجهود عن انعقاد مجلس النواب خلال الأيام القادمة ليقوم بدوره بانعقاد دائم.
 
وأعلن استعداد أعضاء مجلس النواب لعقد جلسات المجلس ولو تحت خيمة في أي مكان من أراضي الجمهورية اليمنية، مؤكداً أن حياة النواب ليست أغلى من حياة اليمنيين الشرفاء الذين يقدمون أرواحهم في سبيل اليمن وعزة وكرامة اليمنيين، مضيفاً: "إن لم نكن سنداً لهم فلا نستحق أن نكون في هذا المكان".
 
وأوضح أن الأصل هو أن تكون قيادة الدولة وجميع مؤسساتها داخل الوطن، معتبراً أنما هو حاصل الآن هو استثناء وغير صحيح.
 
وتابع: "يفترض أن يعود رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى اليمن" معتبراً ما قامت به هيئة رئاسة مجلس النواب التي وصلت سيئون، خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي تنفيذ لما اتفقت عليه ورئاسة الكتل البرلمانية في بداية يونيو الماضي بالقاهر.
 
ولفت إلى أن الاتفاق قضى بأن تعقد هيئة رئاسة البرلمان جلساتها في الداخل، تمهيداً لانعقاد المجلس خلال الأيام القادمة في إحدى المحافظات المحررة، مشيراً إلى مضي ما يزيد من عامين، على انعقاد المجلس لجلسته في سيئون في أبريل 2019.
 
وتطرق رئيس برلمانية الإصلاح إلى المعوقات التي اعترضت عودة انعقاد البرلمان في بعض المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن العائق الأمني كان واحداً من الهواجس.
 
واستطرد بالقول: "أعضاء البرلمان ليسوا أغلى من أبناء الشعب الذين يواجهون العصابة الإرهابية الحوثية، ويجودون بأرواحهم من أجل استعادة الجمهورية والدولة وحرية المواطنين".