قال الباحث والمحلل الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن ما قام به البنك المركزي، من الإعلان عن ضخ عملة وطنية محلية فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وتكثيف التداول بها في السوق، هي خطوة ممتازة، انتظرها الشعب اليمني طويل.
 
وأشار الفودعي في قراءة تحليلية لبيان البنك المركزي الصادر الخميس الماضي، أن خطوة البنك المركزي تهدف إلى إعادة التعامل بالطبعة النقدية القديمة من العملة المحلية وضخها في السوق بشكل مدروس وتقليص التعامل بالطبعة الحديثة، وبدء سحبها من السوق بشكل تدريجي، بهدف معالجة التشوهات السعرية وإعادة توازن العرض والطلب على النقد في كافة مناطقة الجمهورية بدلاً من تركزه في مناطق الشرعية، وبتخطيط حوثي لزعزعة استقرار سعر الصرف وتحقيق مكاسب سياسية.
 
ولفت إلى أنه في حالة نجاح تنفيذ خطوات البنك المركزي، فإنه من شأنها أن تعمل على إعادة التوازن في العرض والطلب على النقد بشقيه المحلي والاجنبي، وتوزيع الطلب على النقد الأجنبي في كافة مناطق الجمهورية اليمنية بدل من تحصره على مناطق جغرافية معينة.
 
وأكد الفودعي، أن القرار سيعمل على معاجلة التشوه السعري بالعملة الوطنية وتوحيد سعر الصرف في كافة مناطق الجمهورية بعد إعادة التوازن النقدي (العرض والطلب) المذكور انفا في الفقرة (1)، والذي بموجبه سيتحدد سعر عادل للصرف بناء على قوى السوق (العرض والطلب).
 
وأضاف، أن نجاح القرارات ستكون مقدمة لأي نقاش يدور حول تحييد الاقتصاد، والعمل والسعي من كافة الأطراف لما من شأنه استقرار سعر الصرف، كما أنها مقدمة لأي تفاهمات مستقبلية من شأنها انهاء حالة الانقسام النقدي وإزالة التشوه السعري في صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في كافة مناطق الجمهورية.
 
وأوضح المحلل الاقتصادي، أنه بزوال التشوه السعري، فإن النتيجة ستكون خفض تكلفة الحوالات من مناطق الشرعية إلى مناطق مليشيا الحوثي، والتي وصلت حد اجتزاء ما يعادل 70% من المبلغ المستلم في مناطق مليشيا الحوثي.
 
وضعت القراءة التحليلية التي أعدها الباحث وحيد الفودعي، شروطاً معينة لنجاح خطوات البنك المركزي، منها أن يتم ضخ النقود وفقاً لما جاء في بيان البنك المركزي، بمعنى أن تتم العملية وفق آلية مخططة ومدروسة، على أن يكون العرض النقدي من العملة المحلية في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها.
 
وأشار إلى أن أي إخلال بهذا الشرط يمكن أن يؤدي ضخ النقد إلى آثار تضخمية تنعكس سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.
 
كما اشترط الفودعي، لتنفيذ القرار، تكاتف وتعاون الجميع مع البنك المركزي اليمني كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بما فيها الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن القومي على وجه الخصوص والأطراف الموقعة على اتفاق الرياض، وتكوين غرفة عمليات مشتركة لتنفيذ القرارات.
 
واكد أن المصلحة العليا تقتضي تكاتف الجميع، فالتدهور الاقتصادي والتضخم أنهك كاهل الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، ولا داعي لمزيد من الانقسام، فمصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات.