قال البرلماني والقيادي بحزب المخلوع صالح، عبده ردمان، إن مليارات الريالات لم تدخل خزينة الدولة جراء عدم الالتزام ببنود عقد نفطي، في إشارة إلى نهبها من قبل الميليشيات الانقلابية بصنعاء.
 
وأوضح ردمان أثناء جلسة اليوم ببرلمان "يحي الراعي"  أن 39 ملياراً خسرتها خزينة الدولة الأربعة الأشهر الماضية نتيجة توقيع عقد نفطي بين شركة النفط وشركة خاصة.
 
وأضاف ردمان أن شركة النفط ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها حيال أية اختلالات بما في ذلك فرض غرامات على المخالفين من تجار المشتقات النفطية.
 
وكانت تقارير رسمية صادرة عن جهات خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، قد كشفت عن استحواذ 21 شركة وتاجر “جميعها تابعة للحوثيين أو موالين لهم” على عملية استيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة في مناطق الانقلابيين.
 
وأفادت التقارير، أن تلك الشركات والتجار، نصبوا أنفسهم بقوة السلاح، بديلا لشركة النفط الحكومية المخولة قانونا باستيراد وتسويق المشتقات النفطية، وتحكموا بالسوق ما أوجد السوق السوداء، التي تشهد ازدهارا غير مسبوق منذ بداية الحرب، وباتت هي المتحكمة بالأسعار.
 
وأفصحت كشوفات حركة الاستيراد الرسمية للمشتقات النفطية، خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2017م، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى غرب اليمن، فقط، عن فساد مهول تمارسه هذه الشركات والتجار، التي لم تكتف بنهب المواطن، بل يتم إعفائها من الجمارك والرسوم المفترض توريدها إلى خزينة الدولة.
 
وبحسب الكشوفات الرسمية للميناءين (يخضعان لسيطرة الحوثيين)، فإن سيطرة هؤلاء المستوردين على السوق النفطية تسبب، في خسارة الخزينة العامة أكثر من “27” مليار ريال يمني، خلال التسعة أشهر الماضية فقط من العام الجاري.