قال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي أن هذه التهم يراد منها إرهاب الصحافيين والناشطين وحوادث الترهيب تتكرر يوميا، وهناك ترهيب كثير للصحافيين في الداخل لدينا الكثير من البلاغات لا نستطيع نشرها حفاظا على حياة زملائنا الصحافيين الذين لا يزالون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات".
 
وأكد "الأسيدي " إن حملة التحريض ضد الصحافيين لم تتوقف منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء وظلت متواصلة وارتكبت الكثير من الانتهاكات تحت بند التحريض ومنهم من اتهم بالتعامل مع من يسمونه العدوان، ومنهم من اتهم بالعمل الاستخباراتي ووضع إحداثيات للطيران وغيرها من التهم الكبيرة".
 
وأشار إلى أن حملة التحريض هذه ليست للصحافيين فقط الذين في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات ولكن في كثير من المناطق وبنسبة أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، وليس هناك أي صحافي في ظل أوضاع الحرب والنزاعات المسلحة التي تحصل في الداخل، لم يتعرض إلى تهديد والكثير من مضايقات في مجاله العمل الصحافي".
 
وتابع الأسيدي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" حتى الصحافيين الذين في الخارج يخشون على أسرهم وأقاربهم وأبنائهم في الداخل، ولذلك هم يؤثرون الصمت على الحديث أو انتقاد الميليشيات أو غيرها من الجهات التي تشارك هذه الحرب.
 
وذكر "أن عدد القتلى يصل إلى 23 صحافيا منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء بينهم من اغتيل بالسم مثل الصحافي محمد العبسي وأيضا من تم اغتياله كالمذيعة جميل جميل ومنهم بالقنص المباشر كالمصور الصحافي محمد اليمني في تعز وأيضا أحمد الشيباني الذي تم قنصه، بالإضافة إلى القصف المباشر والقذائف والتي قتل فيها ثلاثة صحافيين في تعز".
 
زادت وتيرة التحريض ضد الصحافيين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وخاصة الصحافيين العاملين في المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، ولم تكتف الميليشيا الانقلابية بملاحقات واعتقال وقتل الصحافيين وإخفائهم قسريا، بل تواصل الميليشيات شن حملات التحريض على مواقعها الإخبارية وقنواتها التلفزيونية والإذاعية.
 
الاعتقالات ظلت متواصلة خلال الثلاث السنوات الماضية وتم اختطاف قرابة 150 صحافيا في فترات مختلفة، ورغم الانتهاكات إلا أن هناك خذلانا كبيرا من الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الجهات الضاغطة التي لا تدلي للصحافيين في اليمن على الرغم أن هذه الجرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والقانون الدولي يفرض العقاب على مرتكبيها.
 
آخر تلك الحالات كانت ضد الصحافية وئام الصوفي، مراسلة موقع الجيش اليمني (26 سبتمبر)، وذلك عبر قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، التي كالت التهم إلى الصحافية بأنها تقوم بأعمال استخباراتية لصالح قوات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.
 
من جانبها، سجلت منظمة «سام» اليمنية ومقرها جنيف، 6 حالات انتهاك جديدة بحق الصحافيين اليمنيين منها حالتا تهديد في أمانة العاصمة، وحالة واحدة لفصل من الوظيفة وحالة واحدة لاقتحام منزل، بالإضافة إلى حالة إيقاف راتب، ناهيك عن استمرار الميليشيا الانقلابية سجن 16 صحافيا منذ أكثر من عامين، بحسب بيان المنظمة.