قال الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الإعلام الإقتصادي مصطفى نصر، إن "الجبايات التي تفرض على التجار من قبل الحوثيين، تهدد بتوقف النشاط التجاري ورحيل التجار ورجال الأعمال، كما دفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد".

واستحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، عددا من المنافذ الجمركية على مداخل العاصمة ومناطق سيطرتها، وفرضت على التجار دفع رسوم إضافية غير قانونية على بضائع تم دفع رسومها في المنافذ والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار، وتفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة.

وأضاف نصر في تصريح لموقع "العاصمة أونلاين"، إن "القطاع الخاص ظل يقدم خدماته في أسوأ الظروف، وحال دون انزلاق البلد إلى هاوية المجاعة، من خلال توفير السلع الغذائية، لكن للأسف يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات تفرض يومياً". 

مشيرا إلى أن هناك العديد من الجبايات، منها إعادة فرض رسوم جمركية وجبايات تحت مسميات مختلفة، في النقاط الأمنية وفي الموانئ، وأن هذه الجبايات تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي المتضرر في النهاية هو المواطن.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، قد استنكرا الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية.