قال المبعوث الأممي السابق إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في آخر إحاطة له في مجلس الأمن الدولي، قال إن الحوثيين يرفون كافة الحلول التي طرحت منذ بدء عمله في اليمن.
 
وأضاف "أُعلن اليوم ولأول مرة أنه تم وضع مقترح كامل وشامل ولكن الحوثيين رفضوا في الدقائق الأخيرة التوقيع عليه، وهم غير مستعدين للحل السياسي ولا يهمهم مصالح الشعب اليمني".
 
وأكد ولد الشيخ أن أصحاب القرار في اليمن وحدهم قادرون على إنهاء الحرب".
 
وأشار ولد الشيخ إلى أن "أكثر من 2 مليون يمني في حاجة إلى مساعدة عاجلة، داعياً  إلى إعادة إحياء المفاوضات السياسية لحل الأزمة في اليمن.
 
 وأضاف " لقد بدأت مهمتي في أبريل 2015م وكان اليمن يتخبّط في نزاع أدى الى تدمير الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية والمساكن والطرقات والمدارس، أي كل ما يحتاجه اليمنيون للعيش والازدهار وقد واصلت الأطراف المتنازعة النمط العشوائي المدمّر والممارسات السياسية غير المدروسة التي أخذت البلاد الى مزيد من الفقر والدمار ".
 
واستطرد ولد الشيخ " ان أصحاب القرار في هذه الحرب يعتبرون التنازل ضعفا والاختلاف تهديداً فيتمادون في اتخاذ خطوات استفزازية وغير مسؤولة غير ابهين لمعاناة المدنيين الذين يعانون يوميا من مخلفات الحرب".
 
ولفت ما شهدته اليمن خلال الشهرين الأخيرين من تصعيد واسع في المواجهات العسكرية في الحديدة، الجوف، صنعاء، والبيضاء، بالإضافة الى مناطق على الحدود اليمنية السعودية ولا يزال الحوثيون مستمرين في اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة العربية السعودية.
 
ولفت الى ما تعانيه محافظة تعز من قتال دموي مدمر ومعاناة عدن والمحافظات المحيطة بها من الاشتباكات المتواصلة.. مشيرا الى موجات العنف الأخيرة التي شهدتها المدينة في 28 يناير ما أدى الى مقتل العشرات وجرح المئات.
 
وكرر دعوته لجميع المعنيين في عدن الى ضبط النفس وضبط خطابهم السياسي وحلّ الخلافات بطريقة بناءة ترتكز على الحوار والاتفاق السلمي.
 
وجاء في احاطته " وما يزيد من خطورة الوضع، صدور تقارير من منظمات إنسانية متعددة تؤكّد أنّ أطراف النزاع جندت آلاف الأطفال حتى الآن وهي على علم أن هذه الممارسات هي انتهاك فاضح لحقوق الطفل وتؤكد التقارير أنه بالرغم من انتشار هذه الممارسات بين جميع الأطراف اليمنية، الا أن استعمال الحوثيين الممنهج لتجنيد الأطفال قد تكون له انعكاسات على مستقبل البلاد".
 
وأضاف " لا بد من أن تحترم الأطراف حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وأي استهداف متعمّد او مباشر على مدنيين او على أهداف مدنية يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الإنساني الدولي ومن الضروري احترام مبادئ التمييز والنسبية والحذر، والتأكد من حصول السكان المتضرّرين على المساعدة الإنسانية".
 
وذكر في احاطته ان تفاقم النزاع أدى الى تفاقم الازمة الاقتصادية والإنسانية، ممّا جعل الوضع الانساني في اليمن من الأسوأ في العالم.. فمنذ العام 2015 ، شهد الاقتصاد اليمني انكماشا وصل الى 40 بالمائة وفي عام 2017 تراجعت قيمة الريال اليمني بما يقارب 50 بالمائة وهو ما رافقه ارتفاع حاد في الأسعار مما أثر على التشغيل المتفاوت للموانئ وأعاق وصول المواد الأساسية وقد أثرت هذه العوامل بشكل مباشر على القطاع الخاص وعلى رواتب القطاع الحكومي.