كشف البنك الدولي أن محافظة صعدة (معقل الحوثيين شمال اليمن) سجّلت أعلى معدّل للفقر بنسبة 84.5 في المئة من سكّانها، تلتها محافظة عمران (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) بنسبة 75.9 في المئة.

وأفادت «مذكّرة عن الفقر في اليمن» أفصح عنها البنك الدولي أخيراً، بوجود تفاوت كبير في معدّلات الفقر بين المحافظات اليمنية، إذ كانت صعدة وعمران الأفقر، وكان معدّل انتشار الفقر عند أدنى مستوياته في مدينة صنعاء، إذ سجّل 13.4 في المئة من عدد السكان، وبلغ معدّل الفقر في عدن (ثاني أكبر مدن اليمن) 22.2 في المئة.

وبحسب صحيفة الحياة السعودية، انه وبموجب المذكرة فانه «يعيش معظم سكان اليمن في الجزء الغربي من البلد، لذا يسهم المستوى المرتفع من الفقر في هذه المحافظات في شكل كبير في تقديرات الفقر الوطنية، إذ كانت الحديدة وإب وتعز وحجّة، هي المحافظات التي تضم أكبر عدد من السكان الفقراء في اليمن». وسجّلت المحافظات الأربع معدّلات فقر على التوالي 58.1 في المئة و56.6 في المئة و41.4 في المئة و63.9 في المئة. 

بينما سجّلت محافظات حضرموت 60.6 في المئة ولحج 69.1 في المئة والمحويت 60.7 في المئة والمهرة 57.8 في المئة والضالع و59.8 في المئة والجوف 55.4 في المئة وسقطرى 50.1 في المئة وريمة 49.5 في المئة وأبين 48.6 في المئة وصنعاء 42.1 في المئة وشبوة 42.1 في المئة والبيضاء 39.2 في المئة وذمار 31.1 في المئة ومأرب 25.9 في المئة.

واستندت مذكّرة البنك الدولي إلى مسح موازنة الأسر المعيشية في اليمن عام 2014، وتأتي بعد نحو عقد من إجراء آخر تحليل شامل مشابه لمستويات المعيشة في البلد باستخدام بيانات مسح عام 2005. وأشارت إلى ارتفاع كبير في معدّل الفقر الحقيقي في 2016، والذي كان مرتفعاً بالفعل في 2014. وقدّرت معدّل الفقر الوطني بين 62 و78 في المئة. وأوضحت أن «من حيث عدد الفقراء، يترجم هذا إلى ما يتراوح بين 17.5 مليون و21 مليون شخص، وهو ما يزيد أربعة ملايين شخص على الأقل عن تقديرات عدد الفقراء في مسح موازنة الأسر المعيشية لعام 2014، كما تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في عمق الفقر وشدّته في 2016».

ورجّحت أن تكون مستويات المعيشة تدهورت في شكل أكبر بعدما أبلغ أكثر من 35 في المئة من السكان عن فقدان مصدر دخلهم الأساسي في 2015 و2016، كما أبلغ نحو 10 في المئة عن تراجع في التحويلات أو اضّطرارهم إلى الاعتماد على مساعدة من الآخرين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمساكن ونزوح السكان.

ولم تغفل أن «منذ أيلول (سبتمبر) 2016، لا يحصل موظّفو الخدمات المدنية على رواتبهم بالكامل (المدرّسون). وتتّسم إيرادات المالية العامة بالضعف، بينما يتم تأمين تمويل العجز في شكل متزايد من خلال تراكم المتأخّرات، ما يقوّض وظائف الدولة ويعيق قدرة القطاع الخاص على العمل».

ويواجه القطاع المالي صعوبات هائلة بسبب الزيادة الكبيرة في القروض المتعثّرة. وتوقّفت تقريباً صادرات النفط والغاز والتي كانت المصدر الرئيس للعائدات والعملة الأجنبية قبل الحرب. وعجزت مؤسّسات اقتصادية مهمة مثل «البنك المركزي اليمني» عن كبح التضخّم الجامح.

ولفتت دراسة البنك الدولي إلى أن الفقر «كان مرتفعاً بين الأسر اليمنية الأكبر حجماً، إذ كلما زاد حجم الأسرة كانت أكثر عرضة للفقر، وبلغ معدّل انتشار الفقر بين الأسر التي يقل عدد أفرادها عن أربعة 23.7 في المئة. وارتفع إلى 55.4 في المئة إذا ما كان عدد أفراد الأسرة 10 أو أكثر». كما أن الأسر التي يعيلها أفراد أفضل تعليماً أقل عرضة للفقر، إذ بلغ معدّل الفقر بين الأسر التي يعولها أفراد غير متعلّمين 57.2 في المئة، وانخفض في شكل كبير معدّل الفقر بين الأسر التي يعولها أفراد أفضل تعليماً وبلغ 23.8 في المئة.

وبيّنت الدراسة أن «الأسر التي يعيلها أفراد يعملون بأجر في قطاع الزراعة كانت الأكثر عرضة للفقر، تليها الأسر التي يعولها أفراد يملكون أو يعملون في مشاريع زراعية ثم العمّال بأجر في القطاعات غير الزراعية. أما الأسر التي تعمل لحسابها أو العاملة في القطاعات غير الزراعية فهي أقل عرضة للفقر».

وتابعت «من بين الأسر التي يعيلها أفراد يشغلون وظائف بأجر، كان أعلى معدّل للفقر بين العاملين في القطاع الخاص المحلي، وكان أدنى معدّل بين العاملين في الحكومة وفي القطاع العام».