الأخبار
- تصريحات وحوارات
الأحمدي لـ"العاصمة أونلاين": قانون الخُمُس لن يزيد الناس إلا إصرارا بضرورة الخلاص من الحوثيين
العاصمة أونلاين - خاص
الأحد, 22 أبريل, 2018 - 12:24 صباحاً
أكد الكاتب والمحلل السياسي، ثابت الأحمدي، أن المحاولات الحوثية، الهادفة الى محاولة إقرار قانون ما يُسمى بـ"الخمُس"، لن يزيد الناس إلا إصرارا بضرورة الخلاص من هذه المليشيا التي تسعى لتكريس العنصرية، وتقنينها.
وأوضح الأحمدي، في تصريح خاص لــ"العاصمة أونلاين"، أن "مشروع قانون الزكاة المتداول حاليا، واحدا من مخرجات سيطرة الجماعة الحوثية على الدولة، متمثلا في منح أنفسهم الامتيازات المادية الخاصة في الثروة القومية وفي كل ثروات البلاد".
وأشار الى أن هذه المساعي الحوثية بفرض هذا القانون، "يؤكد أن هذه الجماعة تعتقد أنها فوق الناس جميعا، لها كل شيء، وليس عليها شيئ.!!" مشيرا الى أن "هذا القانون يكرس العنصرية والطائفية".
وأكد أن "أن هذا القرار لن يمر، ولن يكون له القبول". لافتا الى "أن هذا القانون سيدفع بالناس أكثر إلى الهبّة الكبرى المنتظرة على هذه الجماعة التي استولت على كل مقدرات وخيرات البلاد بالنهب والسلب، واليوم تأتي لتقنن وتشرع لصوصيتها وإجرامها بحق الشعب بما تسميه الحق الإلهي في الخمس".
ونوه ثابت الأحمدي، إلى أن ما يُسمى بـ"الخمس" هو عبارة عن صيغة تاريخية أصبح من الماضي وقد توجه الناس للدولة المدنية الحديثة اليوم". مؤكدا "أن هذا التوجهات لن تزيد الناس إلا إصرارا في المضي في مشروع الدولة الوطنية الجامعة للكل".
وكانت مصادر برلمانية، قد كشفت في وقت سابق، الاسبوع الماضي، عن مساعي حوثية، لتعديل قانون الزكاة، لفرض زكاة «الخُمُس» على اليمنيين بشكل رسمي، وذلك عبر إقراره في مجلس النواب، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثية.
وحسب المصادر البرلمانية، فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة (31): تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».
ولاقى هذا القرار، رفضا مجتمعيا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، وكافة الناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن هذه المساعي الحوثية، تستند من خلالها الجماعة إلى تأويلات علماء ما يُسمى بالمذهب الزيدي، اضافة الى النصوص الدينية التي ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي "محمد" أو من يطلق عليهم بـ"الهاشميين"، كونهم الورثة له. حسب زعمهم.